إن حق الشعوب في ثرواتها النفطية لم يصبح من الماضي، لكن قدرتها على ممارسته قد تضعف حين تتقيد إدارة المورد أو تغيب المحاسبة على منافعه. فبقاء الحق لا يعني تحقق الانتفاع به، كما أن ضعف الانتفاع لا يعني زوال الحق. وملكية الدولة للنفط تفتح هنا سؤالين متصلين: هل تستطيع الدولة التحكم بثروتها وإدارة إنتاجها وبيعها وعائداتها؟ وهل يستطيع الشعب المشاركة في قرار إدارة هذه الثروة، ومراقبة إنفاقها وتوزيع منافعها، ومحاسبة أصحاب القرار؟
اقرأ المزيد