ان استخدام المتعاقدين في العمل " في عمليات القتل المباشرة" قد تم وصفها بأنها جزء من برنامج الاغتيال السري لوكالة المخابرات المركزية ضمن برنامج خصخصة الاستخبارات. وهو ما يؤكد بشكل مباشر وواضح تفسير عمليات القتل والتصفية الخاصة التي حدثت في العراق خلال سنوات الحرب كجزء من عمليات التطهير العرقي والطائفي التي حدثت بأيدي أمريكية مباشرة او بأيدي وكلائهم من بعض العراقيين تحت عناوين مختلفة منها طائفية تارة او إسلامية تارة أخرى او عرقية او من خلال تنظيم لشبكات فرق الجريمة المنظمة مثل جيش تحرير العراق بقيادة الجلبي والذي أصبح بعد ذلك نواة ما يعرف بوحدات مكافحة الإرهاب او في فرق الموت الخاصة المشابهة لمقاتلي الحرية في أمريكيا الوسطى في مليشيات جيش المهدي او الفرق الجديدة لفيلق بدر والبيشماركا وغيرها والتي استهدفت بشكل مباشر العسكريين العراقيين السابقين والكفاءات المهنية وأصحاب التأثير في المجتمع.
أعلن ليون بانيتا مدير وكالة المخابرات المركزية في تموز 2010 "أن الوكالة تعتمد على الشركات الأمنية الخاصة للعمل على الصعيد العالمي وفي منطقة الحرب حيث لا تزال احتياجات الأمن مطلوبة. فقد حصلت الوكالة على الكثير من القواعد في الأمام، ولقد حصلت على الكثير من الهجمات على بعض من هذه القواعد، ونحن قد نحصل على الأمن، وللأسف، هناك عدد قليل من الشركات التي توفر هذا النوع من الأمن. ولذا فإننا نحاول الحصول من بعض تلك العقود. وكان عرض بلاك ووتر ألأقل تكلفة من غيره بحوالي 26 مليون دولار، وأن لديهم تحت تصرفاتهم دعم لوجسي خاص بهم و لا توجد لدى الوكالة خيارات كثيرة سوى قبول هذا العقد"". في حين كان طلب شركة بلاك ووتر بالتحديد على الا يتحدد العمل وعقد وكالة المخابرات المركزية مع بلاك ووتر في أفغانستان فقط بل يكون عالميا. استعراض دقة بيانات بانيتا حول بلاك ووتر (والتي، في هذه الأيام، تحاول تمرير نفسها تحت أسماء جديدة مثل XE زي للخدمات ومركز التدريب في الولايات المتحدة)، ولكن ينبغي أن تكون بلاك ووتر هي بلاك ووتر.
نعم، غيرت الشركة اسمها ونعم إنها استأجرت بعض الرموز الجديدة ونعم برنس اريك يقول انه هو سيبيع الشركة، وترك أعمال الخدمات الحكومية. ولكن دعونا نكون واضحين : هذه هي الشركة التي لا تزال قيد التحقيق من قبل وكالات الولايات المتحدة والكونغرس لمجموعة من الجرائم والانتهاكات جادة ومتعددة الأوجه. فمن بين هذه التهم هي حيازة وتهريب ألأسلحة والقتل والقتل غير العمد، والتآمر والإدلاء بتصريحات كاذبة واستخدام شركات وهمية لكسب العقود التي قد لا تكون ممنوحة لشركة بلاك ووتر ولم تكن الهوية الحقيقية للشركة واضحة.
وفي الآونة الأخيرة، كشفت دراسات ان "حكومة الولايات المتحدة والمقاول العسكري الخاص يتفاوضون على غرامة بعدة ملايين من الدولارات لتسوية مزاعم بأن شركة بلاك ووتر الأمريكية انتهكت لوائح الرقابة على الصادرات في السودان والعراق وأماكن أخرى".
في نيسان 2010، واجه خمسة نواب برنس برصيد من 15 لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى في اتهامات خاصة بتهريب الأسلحة الكاتمة المرسلة للعراق وبعرقلة سير العدالة. ومن بين المتهمين غير برنس الرجل الثاني السابق غاري جاكسون رئيس شركة بلاك ووتر، ونواب الرئيس السابقين وليام بندي وآنا ماثيوز، والمستشار القانوني السابق لبرنس اندرو هويل.
وفي الوقت نفسه، المدعين العامين في الولايات المتحدة ما زالوا يتابعون عناصر بلاك ووتر عن مسؤوليتها عن أكبر مذبحة ضد المدنيين العراقيين من قبل القوات الأمريكية الخاصة، في مجزرة ساحة النسور سيئة السمعة.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعا السناتور كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ رسميا وزارة العدل ووزارة الدفاع للتحقيق في ما وصفه "بالاستخدام المتهور للأسلحة من قبل موظفي بلاك ووتر وفشل الشركة بالإشراف على موظفيها بشكل كاف" في أفغانستان والعراق.
النائب جان شاكوسكي، بصفته رئيسا للجنة الاستخبارات الفرعية في مجلس النواب للرقابة والتحقيقات يقود تحقيقات سرية عن شركة بلاك ووتر، حيث أعلن "ما إذا ستحدد بلاك ووتر بلاعب غير شرعي؟" وفي حين أن بعض العاملين في شركة بلاك ووتر قد أثبت موظفيها بكونهم غير موثوق بهم بشان استخدامهم الأسلحة في مناطق القتال. سواء أكانوا في صلب مهمة أو يقومون بالأمن الثابت، ورغم هذا تقوم وكالة المخابرات المركزية باستخدام موظفي بلاك ووتر.
لازالت بلاك ووتر تعمل لحساب الحكومة الأمريكية مع تاريخها المليء بقتل المدنيين والمشاركة في سوء سلوك خطير كتهريب الأسلحة -- وكلها تم توثيقها جيدا في العراق وأماكن أخرى – وأثرها على العمليات الأمريكية.
إننا نتحدث هنا عن جريمة قتل، فهي شركة ذات سمعة مروعة، وتعرض الرسالة التي أرسلت إلى البلدان الإسلامية على وجه الخصوص وهي أن الولايات المتحدة ليس لديها مشكلة في استخدام شركة يملكها مسيحي "يعتبر نفسه آلية صليبية مسيحية مهمتها القضاء على المسلمين والإيمان الإسلامي في العالم" الى جانب ان شركات برنس " تشجع وتكافئ تدمير حياة العراقيين".
بينما وكالة المخابرات المركزية حينما استعرضت عمل بلاك ووتر للوكالة قالت "كان الضمان في المقام الأول، أنه ليس لديها عقد يشاركون فيه في أي عمليات لوكالة المخابرات المركزية"، "فالوكالة تقوم بالعمليات الخاصة، وليس أي شخص". وهذا هو مجرد بيان مضلل بشكل صارخ وهي نقطة فارغة ففي حين أن شركة بلاك ووتر من الناحية الفنية تتعاقد على "الأمن"، على نحو منتظم فسيتم سحبها في العمليات. فرجال شركة بلاك ووتر ليسوا للتأجير كرجال شرطة. والعديد منهم من قدامى القوات الخاصة أو قوات البحرية السابقين -- وعلى وجه التحديد نوع من الرجال المعينين من قبل وكالة الاستخبارات المركزية للتقسيم شبه العسكري للعمليات.
فكرة أن الرجال بلاك ووتر هم مجرد حراس في جميع أنحاء العراق أو أي منطقة حرب أخرى (معلنة أم لا) يقومون بتدخين السجائر ويرسمون الوشم، بينما زملائهم الذين يعملون رسميا لوكالة الاستخبارات المركزية يقاتلون أعدائهم هو ببساطة ليس صحيحا. فقد كانت قوات بلاك ووتر جزء كبيرا بجميع العمليات الأمريكية الحساسة تقريبا من لحظة دخول الولايات المتحدة العراق في عام 2003.
ما نراه بوضوح هو أن إدارة أوباما لا تستخدم فقط شركة بلاك ووتر في عمليات حساسة على مستوى العراق والعالم، ولكنها تدافع عن الوجود الفعلي للشركة التي استمرت متعاقدة مع الحكومة وفي وضع جيد.
فالتقرير عن شركة بلاك ووتر في السودان. ووفقا للتحقيقات، تقول عن اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين في بلاك ووتر إنهما " اقترحا في نقطة واحدة لمجموعة من حزم الدفاع الواسعة [عن] القوات المسيحية في جنوب السودان التي تعمل في الجنوب مقابل التعهد بما يصل الى النصف من الثروة المعدنية في جنوب السودان لتسديد تكاليف خدمات بلاك ووتر".
وفي حين تواجه الشركة الاتهامات في المحاكم، والتي يمكن لها أن يكون باستطاعتها تعليق التعامل مع حكومة الولايات المتحدة، في حال تمت الإدانة وتكون مانعا من التقديم لجميع العقود الحكومية، بما في ذلك توفير خدمات الحراسة لوكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية في مناطق الحرب. لكن بدلا من توجيه الاتهام للشركة، تقوم وزارة العدل بحمايتها واختارت لشركة بلاك ووتر التوصل إلى تسوية بدلا من الملاحقة الجنائية لتضمن بذلك الشركة استمرارية العمل لحساب الحكومة الأمريكية.
ليس هناك من شك في الالتفات الى ما ينبغي أن يكون جزء كبير من قصة الزواج المزدهرة الثانية لبلاك ووتر مع الإدارة الحالية : ففي درب المال. أنفقت شركة بلاك ووتر بشكل كبير هذا العام على جماعات الضغط الديمقراطي بشكل خاص. ففي الربع الأول من عام 2010، أنفقت الشركة أكثر من 500،000 دولار للحصول على خدمات ستيوارت أيزنستات، لتعزيز الصلات الطيبة مع الديمقراطيين الذين عملوا في إدارتي كلينتون وكارتر. وهم رؤساء لشركة أيزنستات للممارسة القانون الدولي وقوة الضغط في كوفينجتون وبيرلنغ.
وهناك اثنين من الحقائق الهامة الأخرى حول شركة بلاك ووتر لكي تحصل على الصورة الواضحة عن السبب في ان هذه الشركة لا تزال تفوز بالعقود.
أولا، بلاك ووتر لديها سوق جيد من خلال توفير أعداد كبيرة من المحاربين القدامى من القوات الخاصة المحنكين، وعلى استعداد للانتشار السريع. وهذه النتائج المثيرة من خلال الاعتماد على استخدام الشركات الخاصة -- وتحديدا شركة بلاك ووتر -- للأسباب الأمنية والتي توسعت بشكل سريع خلال العقد الماضي. فالحكومة الأمريكية لم تتحرك لإنشاء قوة خاصة بها يمكن أن توفر هذه الخدمات على الرغم من الحاجة إليها التي أوجدتها السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ثانيا، شركة بلاك ووتر شاركت في عمليات حساسة وبعدد كبير من العقود في الفترة السابقة، وتعرف أين تدفن الجثث ومن الذين تم دفنهم. فهي ليست قطع فضفاضة تخاف من العواقب.
لكن التحول الهائل آلاخر في ملحمة برنس إريك والتي أحاطت بلاك ووتر هي عندما أعلن برنس فجأة أنه يضع شركته للبيع.
ففي حين لم يتم توجيه أي اتهام لبرنس شخصيا لأي من الجرائم، الا ان المحققين الفيدراليين للكونغرس وضعوه وبوضوح هو وشركته والدائرة الداخلية في أذهانهم. لذلك يخطط برنس للانتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حسب ثلاثة من المصادر المستقلة. أحد المصادر يقول أن برنس يعتزم بيع شركته بلاك ووتر بسرعة، قائلا ان البيع "ستكون خطوة سريعة في غضون بضعة اشهر".
والمتحدث باسم شركة بلاك ووتر مارك كورالو ومستشار برنس الموثوق لم يؤكد أو ينفي هذا الادعاء أن برنس يخطط للانتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال "السياسة بشأن موكلي هي الا نناقش الحياة الشخصية، خاصة إذا كان العميل هو مواطن عادي" ، كورالو اليوم هو الذي يدير إدارة أزمة خاصة بالشركة .
لكن سيرتبط تحرك برنس في المستقبل بالمخاوف بشأن احتمال توجيه تهم إليه، لذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون خيارا مثيرا للاهتمام كمنزل جديد له خاصة لأنه لا وجود لمعاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة.
فهناك تاريخ طويل من الناس المتهمون عن طريق النيابة العامة أحبط اعتقالهم بسبب أنهم يعيشون في الخارج". ودولة الإمارات، هي "بالتأكيد اختصاص برنس حيث يمكن أن تعول على ذلك بما يجري في الولايات المتحدة لملاحقته قانونيا".
تتكون دولة الإمارات تتكون من سبع ولايات، وألاقوى من بينها دبي وأبو ظبي حاليا. ومنذ 11 / 9، ظهرت على أنها مركز لصناعة الحرب في الولايات المتحدة "وكمقدمي للخدمات العالمية لحساب بعضهم " فثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي في دبي تأتي من هذه الخدمات، في حين أن النفط لا يمثل سوى 3 %.
وقد جعلوا من أنفسهم مكان العرض الأول في الشرق الأوسط للأعمال المصرفية والخدمات المهنية، وإذا كان لديك اتصالات مع الأسر المالكة، فان القانون لا ينطبق عليك. واريك برنس لديه هذا النوع من الاتصالات هناك".
الموظف السابق في بلاك ووتر الذي قدم شهادة للنيابة العامة الاتحادية تزعم بمشاركة برنس في نشاط غير قانوني. فقد أدلى هذا الموظف السابق بادعاءات خطيرة ضد برنس في آب 2009 في شهادة تحت اليمين في إطار دعوى قضائية مدنية ضد بلاك ووتر وبرنس. زعم أن برنس حصل على أرباح من خلال نقل "غير شرعي" أو "غير قانوني" للأسلحة الكاتمة الى العراق على متن طائراته الخاصة. وقال الموظف الذي كان يعمل لمدة أربع سنوات في شركة بلاك ووتر، وتم تحديده بأنه "جون دو رقم 2"، "يبدو أن السيد برنس وموظفيه قتلوا، أو أنه قتل واحد أو أكثر من الأشخاص الذين قدموا معلومات، أو الذين كانوا يخططون لتقديم معلومات إلى السلطات الاتحادية عن السلوك الجنائي الجاري ".
كذلك يواجه برنس أيضا الدعاوى المدنية التي رفعتها أهالي الضحايا العراقيين من شركة بلاك ووتر. ومن بين هذه الدعوى التي رفعت في ولاية نورث كارولينا لعائلة كنعان علي 9 أعوام). وعائلة كنعان تدعي إطلاق النار عليه في رأسه وانه قتل على يد عناصر شركة بلاك ووتر في المجزرة الشهيرة في ساحة النسور في بغداد في عام 2007. وفي وقت سابق من هذا العام، ادعى برنس انه كان يصرف 2000000 دولار شهريا من اجل الرسوم القانونية، وعلى ما يقرب من عشر على الوكالات الاتحادية وفي شراء حقوق الضحايا العراقيين.
وحتى لو كان يعتقد ممثلو الادعاء ان لديهم أدلة كافية لتوجيه الاتهام لبرنس بارتكاب جريمة، فان ذلك سيكون سريا بسبب طبيعة بلاك ووتر وعمل برنس لوكالة المخابرات المركزية والوكالات الأخرى التابعة لحكومة الولايات المتحدة.
لكن محاكمته يمكن أن تكون تحديا. فبرنس لديه معرفة عميقة بتصرفات الولايات المتحدة السرية وقد لا ترغب حكومة الولايات المتحدة أو السلطات العسكرية نشرها للعامة، من خلال كشف برنس لها كجزء من الدفاع المحتمل والذي يمكن ان تقدمه بلاك ووتر وعلى وجه التحديد برنس الذي عمل لوقت طويل على برنامج الاغتيال الخاص بوكالة الاستخبارات المركزية.
وهذا هو التكتيك القانوني الذي استخدم لسنوات من قبل عملاء المخابرات أو الذين يواجهون المحاكمة. وباختصار، فإن هذه العناصر تهدد بكشف تفاصيل العمليات الحساسة أو السرية من أجل درء اتهامات أو توجيه اتهامات جنائية، استنادا إلى الاعتقاد بأن الحكومة لا تريد كشف هذه التفاصيل.
آخر التطورات في قصة بلاك ووتر تأتي بعد حملة لمدة عامين من قبل شركة بلاك ووتر بإعادة تصنيف نفسها على أنها"مركز خدمات التدريب الولايات المتحدة" في آذار 2009، أعلن برنس انه سيتخلى عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، على الرغم من أنه لا يزال مالكها الوحيد. في حين لا تزال بلاك ووتر لاعبا كبيرا في العمليات الخاصة في العراق وأفغانستان في إطار عمل إدارة أوباما لوزارة الخارجية، ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية، وهي تواجه ما تواجه من التدقيق المتزايد في الكابيتول هيل، والضغط المستمر من وزارة العدل.
في 11 حزيران2009، قدم الادعاء الاتحادي موجز الى قاض اتحادي في اتهامات بالقتل غير العمد ضد عناصر بلاك ووتر في ساحة النسور. بعد فترة وجيزة، طلبت النيابة العامة أن تعاد لائحة الاتهام لرجال بلاك ووتر. وفي الوقت نفسه، تم اتهام اثنين آخرين من عناصر بلاك ووتر في كانون الثاني بتهمة القتل الناجم عن حادث إطلاق نار في أفغانستان مايو 2008. ودعا عضو مجلس الشيوخ كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في وزارة العدل للتحقيق في استخدام بلاك ووتر لشركة شل برافنت ، للفوز بعقود تدريب في أفغانستان.
باع برنس قسم شركة بلاك ووتر للطيران في وقت سابق من هذا العام بمبلغ 200 مليون دولار. وقالت الشركة في إعلان ان ما تبقى من شركة بلاك ووتر مطروح للبيع، وفي البيان ان فريق بلاك ووتر إلاداري الجديد قام بإجراء تغييرات وتحسينات كبيرة للشركة على مدى 15 شهرا الماضية، والتي مكنت الشركة من تقديم خدمة أفضل للحكومة الأمريكية وغيرها من العملاء، وسوف تقدم قيمة إضافية للمشترين".
في حين أن شركة بلاك ووتر حاولت تسليط اسم بلاك ووتر في كثير من جوانب الأعمال التجارية، فقد افتتحت الشركة مؤخرا سلسلة من "مخازن شركة بلاك ووتر" لمحال البيع بالتجزئة، والتي تقدم البضائع التي تحمل اسم وشعار شركة بلاك ووتر الأصلي. ومن بين السلع المعروضة للبيع : لعب للأطفال تحمل شعار بلاك ووتر، ونظارات الشاطئ بلاك ووتر ومناشف بلاك ووتر، وبطبيعة الحال، البنادق. في خطاب ألقاه في كانون الثاني قال برنس انه يعتزم نشر كتاب في خريف هذا العام. وكان من المقرر أصلا ان يخرج مع كتاب في يونيو 2008 تحت عنوان "نحن شركة بلاك ووتر".
سيريروس كابيتال مانجمنت، واحدة من أكبر شركات الاستثمار في الملكية الخاصة في الولايات المتحدة وصاحبها وممولها جورج سيريروس رجل الأعمال اليهودي المشهور أعلنت في 12 نيسان أنها ستشتري شركة دينكورب الضخمة، وشركة للتداول العام، والتي هي أقرب إلى وول مارت لصناعة الأمن الخاص، بمبلغ 1 مليار دولار نقدا. وستضم سيريروس المجموعة الأكبر لهذه الصفقة كما قال نائب الرئيس السابق دان كويل، والذي يمثل في كثير من الأحيان الشركة على الصعيد الدولي.
دينكورب كان لها نصيبها من الفضائح على مدى السنوات، بما في ذلك الادعاءات التي تطال العاملين في المنظمة في تجارة الجنس الرقيق مع الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 12 في مختلف أماكن عمل الشركة ومنها العراق والادعاءات حول اعتداء موظفيها على الصحفيين. وقد انتقدت وزارة الخارجية السلوك "العدواني" للشركة في التعامل مع دبلوماسيين أوروبيين، قوات حلف شمال الأطلسي والصحفيين في أفغانستان.
وفي العراق ايضا ففي مراجعة عمل لحكومة الولايات المتحدة حول شركة دينكورب في العراق تم العثور عام 2007 على ان وزارة الخارجية "لا تعرف بالتحديد ما حصل بالنسبة لمعظم ال 1.2 مليار دولار من النفقات في إطار عقد شركة دينكورب لبرنامج تدريب الشرطة العراقية ".
وفي الآونة الأخيرة، كانت الشركة في الأخبار وهي تواجه اتهامات حول تدريب الشرطة الوطنية الأفغانية والغير المطابقة للمواصفات بما في ذلك ادعاءات المتدربين أنهم لا يعرفون كيفية ضبط سلاح 47k، وإذا مر اتفاق سيريروس ، فإنه يعني أن شركة دينكورب ستذهب علنا للتداول الخاص، وهذا يعني أنه سيكون أكثر صعوبة وبلا حدود للحصول على معلومات عن الشركة.
النائب جان شاكوسكي ابرز المنتقدين في الكونغرس لصناعة المرتزقة، قال أنه كان قلقا من أن تذهب دينكورب لتكون شركة خاصة إذا ان ذلك سيعرقل أنشطة الرقابة لعملياتها في المستقبل. فالشركة لا تزال متأصلة في عمليات الولايات المتحدة خصوصا في العراق وأفغانستان. وتتنافس دينكورب على عقد جديد ضخم بشأن برنامج التدريب المربح في العراق وأفغانستان. وتعمل الشركة أيضا في باكستان. رغم تاريخ الشركة الطويل من سوء السلوك.
سيريروس يبدو أن لديه حلم امتلاك أعمال المرتزقة الخاصة منذ بضع سنوات. ففي نيسان 2008، كانت الشركة تبحث لشراء شركة بلاك ووتر. الصفقة فشلت على ما يبدو بسبب القلق من سمعة بلاك ووتر. ولأكثر من سنة، حاولت بلاك ووتر العمل لإخضاع نفسها لملكية جديدة.
لكنها اليوم ليست كذلك فاريك برنس ما زال المالك. وحاولت الشركة تغيير اسمها، وخلق تغيير شكل عملها الى خدمات زي مركز تدريب الولايات المتحدة. حتى أنها ذهبت إلى حد إنشاء شركة شل برافنت في محاولة لخداع الحكومة لمنحها المزيد من العقود في أفغانستان، ووفقا لكارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ان شركة " برافنت " قامت بتهريب المئات من الأسلحة الكاتمة الى العراق بموجب عقود مع إريك كارتمان. وفي كانون الثاني ألقى عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي القبض على اثنين من العاملين في شركة برافنت بتهمة قتل مدنيين عراقيين.
وفي حين صعد نجم برنس من الناحية الفنية كرئيس تنفيذي فان العديد من رفاقه الأصليين فروا أو أعفوا من واجباتهم (بما في ذلك الرئيس السابق لبلاك ووتر غاري جاكسون، الذي يواجه اتهامات اتحادية بتهريب الأسلحة)، وما زالت شركة بلاك ووتر وبرنس يحصلون على المزيد من العقود الحكومية .
لكن في علامة على أن يكون برنس قد تحول بعيدا عن حلمه في بناء بنية موازية للجيش الامريكي -- مع الجيش والبحرية والقوات الجوية الكاملة -- باع برنس مجموعته للطيران، والتي تتكون من شركة الخطوط الجوية الرئاسية وخدمات الطيران حول العالم، مقابل 200 مليون دولار لشركة آر وكان برنس يمتلك في سلاح الجو الخاص به بما يقرب من 60 طائرة خاصة ، وكثير منها كانت تستخدم لحساب حكومة الولايات المتحدة والعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان وآسيا الوسطى وأفريقيا.
وبعد سنوات، وجدت هذه الشركة نفسها في مرمى الملاحقات القانونية. حيث قامت عائلات الجنود المرتزقة 61 الذين قتلوا في أفغانستان في تحطم الطائرة التابعة للشركة بلاك ووتر برفع دعوى قضائية ضد الشركة، حيث كان الطيارون في بلاك ووتر متهورين، والمعدات غير كافية، وأنه لم يكن ينبغي للطائرة ان تكون في الجو.
ويبدو أنهم قد حصلوا على صفقة لا تصدق، من خلال بيع هذا القسم من الشركة إذ سيضيف حوالي 175 مليون دولار الى إيرادات للشركة سنويا. وهذه إلاضافة سيمكن شركة بلاك ووتر من الدخول في مزايدة على جولة جديدة من العقود الضخمة للحكومة الأمريكية.
وستكون أول بادرة حقيقية لشركة بلاك ووتر هو الإلغاء التدريجي للعمل العلني لأعمال المرتزقة التي تمولها الحكومة والولايات المتحدة فعقد وكالة المخابرات المركزية مع شركة برنس سيكون خاص، ومجموع حلول الاستخبارات، ستعمل مع العديد من الشركات والحكومات الأجنبية. وقد نقل برنس مؤخرا بعض من أعمال حكومته الى وكالة أخرى تقوم بالأعمال التجارية للشركات في الخارج، وهي موثوق بها من قبل برنس وبلاك ووتر.
فمن خلال هذه العقود السرية ستقوم حكومة الولايات المتحدة بنشر مقاولين مسلحين من القطاع الخاص لمكافحة "الإرهابيين" في نيجيريا واليمن والصومال والمملكة العربية السعودية، وتحديدا لاستهداف النفوذ الإيراني. حتى لا تكون حكومة الولايات المتحدة ملزمة باتفاقيات جنيف كما حدث في العراق من قبل أثناء الاحتلال عام 2003.
فالذين يقاتلون الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وباكستان لا زالوا "برابرة" في نظر الشركة والحكومة الأمريكية وحيث أعمال بعض قوات دول حلف شمال الأطلسي في العراق وأفغانستان غير فعالة، وهذه إشارة إلى أن بعض الدول ستنسحب من العراق وأفغانستان ليترك العمل فيهما للقوات المرتزقة.
وفي خطاب ألقاه برنس في 14 كانون الثاني2010 في جامعة ميتشغان أمام جمهور من رجال الأعمال وقادة تدريب ضباط الاحتياط والطلاب ورجال الأعمال والمحاربين القدماء. كانت الكلمة بعنوان "التغلب على المحنة: القيادة والتلميح بالرمح" والتي ترعاها جمعية الرؤساء الشباب (YPO)، وهي جمعية للشبكات التجارية التي تصل في المقام الأول للمديرين التنفيذيين للشركات.
رسم برنس صورة عالمية حول التعامل مع إيران التي هي "في مركز القوة المطلقة" فالإيرانيين، يريدون أن يكونوا القوة النووية الأعظم مرة أخرى في الخليج العربي وأنه لديه الكثير جدا لهذا الموقف.
فحينما ركض داريوس الذي حكم بلاد فارس في عام 522 قبل الميلاد ليحتل معظم دول الشرق الأوسط كان ذلك كثيرا جدا على الإيرانيين وكان سببا لانهيار إمبراطوريتهم". لذلك وضع برنس، خطة رئيسية "لإثارة وتنظيم تمرد الشيعة من خلال المنطقة بأسرها." اقترح برنس نشر الجنود المسلحين من الشركات الخاصة مثل بلاك ووتر في البلدان في جميع أنحاء المنطقة لاستهداف النفوذ الإيراني، وتحديدا في اليمن والصومال والمملكة العربية السعودية وبالتأكيد العراق. حيث يقول "الإيرانيون لهم يد شريرة جدا في هذه الأماكن"، و "أنت لن تحل هذه اليد عن طريق وضع الكثير من الجنود النظاميين في جميع هذه البلدان، فهذه الطريقة أيضا حساسة من الناحية السياسية، وأن القطاع الخاص يمكن أن يعمل بوجود فعلي، وببصمة خفيفة صغيرة جدا جدا".
بالإضافة إلى المخاوف من الانتهازية السياسية، اقترح برنس أن استخدام المتعاقدين من القطاع الخاص لإجراء مثل هذه العمليات التي ستكون فعالة من حيث التكلفة. حيث سيكون لدينا الوسائل لنصبح أكثر كفاءة"، كما قال. وأضاف "هناك الكثير من الطرق التي يمكن للقطاع الخاص ان يعمل مع البصمة، ألأخف وزنا وألاقل بكثير من ذلك بكثير".
اقترح برنس أيضا استخدام المقاولين المسلحين في الشركات الخاصة في الدول الأفريقية الغنية بالنفط كنيجيريا. فمجموعات حرب العصابات في البلاد تعمل بشكل كبير على تباطؤ إنتاج النفط واستخراج النفط وسرقته. "فهناك أكثر من نصف مليون برميل يسرق يوميا وهناك حتى بعض الأدلة ان تلك السرقات تذهب لتمويل المنظمات الإرهابية"، كما يزعم برنس. فهذه المجموعات تقوم بهجوم العصابات ضد خط الأنابيب، من خلال مهاجمة مضخة الضخ الأمر الذي يجعل الضغط في خط الأنابيب لينة. ثم يتم قطع هذا الخط ولحامه بتصحيح خاص به مع الصمامات الخاصة بها والتي تعود الى بارجة تحمل عشرة آلاف برميل يوميا في كل مرة، ثم تأخذ النفط، إلى البحر وبقيمة 80 دولارا للبرميل، فهذه 800000 $، ليست سيئة لعناصر الجريمة المنظمة ". وهذا الشيء يحدث في العراق ايضا وبشكل اكبر مما يمكن تصوره سواء في تهريب النفط من جنوب البلاد او في شماله ايضا, لكن برنس لم يأت على ذكر المعارضة العنيفة من السكان الأصليين لاستخراج النفط والتلوث، كما انه لم يذكر السمعة سيئة لانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بشركات النفط المتعددة الجنسيات والتي أثارت الكثير من المقاومة الشعبية.
ونفى برنس بازدراء النقاش حول ما إذا كان يمكن تصنيف الأفراد المسلحين الذين يعملون لشركة بلاك ووتر " كمقاتلين غير شرعيين" وهم غير مؤهلين للحماية بموجب اتفاقية جنيف. حيث يقول "هل أنت تشعر بالقلق لأن الناس لا يغطون بموجب اتفاقية جنيف في دول مثل العراق أو أفغانستان أو باكستان؟ أنا أقول، قطعا لا، 'لأن هؤلاء الناس، يزحفون في المجاري ولديهم عقلية سنة 1200 ميلادي. إنهم برابرة، وهم لا يعرفون أين جنيف، ناهيك عن أن هناك اتفاقية جنيف".
وفي لمحة نادرة لخصخصة عالم المخابرات، بلاك ووتر، وبرنامج الاغتيال لوكالة المخابرات المركزية. فقد كان أساسها الذي بنيت عليه هو من العمل الخيري الامريكي ذات التاريخ الطويل الذي يمتد لعشرة قرون خلت واليوم يؤكد هذا العمل ألاستخباراتي الممزوج بالعمل الخيري خطط بلاك ووتر لإنشاء سفينة ضخمة "إنسانية" بدعم سخي من الشركات الكبرى التي استجابت للكوارث الطبيعية، مثل الزلازل وأمواج المد في جميع أنحاء العالم. " يريد برنس استخدام السفينة لهذه البعثات بسفينة حاويات بطول 800 قدم قادرة على شحن 1700 حاوية، مع 250 مركبة أخرى على متن أسطول من الطائرات".
وأضاف "إننا حصلنا على ما يقرب من جميع هذه الصناديق من التبرعات، والذي سيكون من شأنه أن يتم إنشاء مجموعات من مولدات كاتربيلر والحبوب من شعبة الشؤون الإدارية والمضادات الحيوية من شركات الأدوية، وكل الأشياء المساعدة إلانسانية"، مضيفا أنه تم تسليم المفتاح لدعم الوقود والغذاء والعمليات الجراحية، والمستشفيات الجراحية المحمولة، وأسرة المهود، والبطانيات ".
وبعد بلاك ووتر ودينكورب يأتي دور جرينير في صناعة الاستخبارات الخاصة الحديثة فبعد أن قضى فترة كرئيس مجموعة قضايا العراق يقول "لدينا اليوم المغامرة الممتازة في ما يسمى"العراق"، وانه يعتزم الاستفادة من التصرفات السرية للولايات المتحدة في الفترة التي سبقت الغزو النهائي للبلاد، في الفترة التي عين فيها جرينير مديرا لمركز مكافحة الإرهاب بوكالة المخابرات المركزية (لجنة مكافحة الإرهاب)، وحدة التنسيق رأس الرمح لأنشطة وكالة المخابرات المركزية السرية.
في عام 2006، غادر جرينير وكالة المخابرات المركزية، وقيل بسبب خلافات مع مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك بورتر غوس، حول مسألة معاملة المعتقلين والسجناء. وبعد أن ترك الوكالة، عمل في شركة كرول جرينير، وهي شركة استشارية للأمن، وهو حاليا رئيس آر. جي بارتنرز، وهي شركة استشارية لجرينير تدافع إلى حد كبير لاستخدام المتعاقدين من الشركات الأمنية الخاصة، وذلك لأنه في المقام الأول يعتقد ان الحكومة، في زمن الحرب، يجب أن تكون قادرة على توظيف المهرة، والموظفين المتخصصين القادرين على الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.
فقد عمل جرينير عندما كان يدير عمليات وكالة المخابرات المركزية في أفغانستان مباشرة بعد 9 / 11، مع العديد من أسلافه الذين غادروا وكالة الاستخبارات المركزية، لكنهم عادوا، مع خبراتهم كمتعاقدين مستقلين. وقد دعا جرينير الى إنشاء نظام تخصيص الأموال إلى الوكالات الأمنية في الولايات المتحدة " وانتقد قيود الكونغرس التي وفرت المال لتمويل مبالغ ضخمة الى وكالة المخابرات المركزية بعد 9/11 لشراء السلع والخدمات، ولكن ليس لتوظيف موظفين جدد. حيث "يمكنك شراء عربات مدرعة، ويمكنك شراء طائرات بدون طيار، أو يمكنك شراء المقاولين".
في المراحل الأولى من الحرب على العراق قال جرينير، تم توظيف عدد من الناس فرادى كمتعاقدين مستقلين. ثم كما يقول بدأت الشركات الصغيرة تظهر متخصصة في مجال تقديم الخدمات الأمنية للحكومة والكيانات الأخرى مع قدامى المحاربين المخضرمين من القوات الخاصة ووكالات الاستخبارات للإيجار. وفي غضون أشهر، قفزت شركات مثل بلاك ووتر كأول شركة رئيسية في صناعة تأجير الجنود. وقد قدمت هذه الشركات بما وصفوه "الحلول المتكاملة " في منطقة الحرب.
"ثم إنها برزت إلى أن تمكنت من الابتزاز كما يقول جرينير، الذي وصف صعود ما سماه بمحلات "الهيئة" لتوفير الموظفين. "وكانت كشكل من أشكال النقابات، شكلتها هذه الشركات الصغيرة ". في حين وفرت هذه الشركات المنطق النفعي لوكالة المخابرات المركزية باستخدام المقاولين، الا إنها انحرفت بعيدا في مناقشة الانتهازية السياسية كقوات خاصة تقدم لوكالة الاستخبارات المركزية توفير قوات المساندة بأية حجج متخصصة مقبولة.
ان استخدام المتعاقدين في العمل " في عمليات القتل المباشرة" قد تم وصفها بأنها جزء من برنامج الاغتيال السري لوكالة المخابرات المركزية. وهذا ما يؤكده بشكل مباشر وواضح تفسير عمليات القتل والتصفية الخاصة التي حدثت في العراق خلال سنوات الحرب كجزء من عمليات التطهير العرقي والطائفي التي حدثت بأيدي أمريكية مباشرة او بأيدي وكلائهم من بعض العراقيين تحت عناوين مختلفة منها طائفية تارة او إسلامية تارة أخرى او عرقية او من خلال تنظيم لشبكات فرق الجريمة المنظمة مثل جيش تحرير العراق بقيادة الجلبي والذي أصبح بعد ذلك نواة ما يعرف بوحدات مكافحة الإرهاب او في فرق الموت الخاصة المشابهة لمقاتلي الحرية في أمريكيا الوسطى او في مليشيات جيش المهدي او الفرق الجديدة لفيلق بدر وغيرها والتي استهدفت بشكل مباشر العسكريين العراقيين السابقين والكفاءات المهنية وأصحاب التأثير في المجتمع.
في كانون الثاني 2005 طلبت وكالة المخابرات المركزية من جرينير بالتحديد ان يتعاقد مع صاحب شركة بلاك ووتر اريك برنس لتدريب فريقا يعمل في نهاية المطاف على "إيجاد، وقتل " الإرهابيين المشتبه بهم في جميع أنحاء العالم". وهذا النوع من التعاقد سيخلق بطبيعته المناطق الرمادية التي تعود بالنفع في النهاية على سرية هذه العمليات. وليس هناك من شك في أن قوات بلاك ووتر قتلت الكثير من الناس في العراق ، وأنه ليس كل من "يقتل" كان في عمليات أمنية دفاعية.
والسبب الرئيسي لهذا التعاقد كان الحكومة الأمريكية استأجرت شركة مثل شركة بلاك ووتر لتورطهم في هذه العمليات: لأنها تملك مزيج من الموظفين ذوي الخبرة والشبكات للرعايا الأجانب وهم مزروعين على مدى سنوات من العمل ألاستخباراتي الحكومة. وفي الوقت الذي كان جرينير يشغل لجنة مكافحة الإرهاب، كانت بلاك ووتر تحمل صلات طيبة مع قدامى المحاربين في وكالة المخابرات المركزية الذين يمتلكون شبكات واسعة من الأصول والاتصالات في جميع أنحاء العالم.
فبالإضافة إلى كوفر بلاك، والذي يحسب له ايرك برنس له من بين الأكثر قيمة من الموظفين هناك "ريك" برادو، وهو ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية شبه العسكرية، والذي شغل منصب رئيس العمليات للجنة مكافحة الإرهاب وروبرت ريتشر، النائب السابق لمدير العمليات في وكالة الاستخبارات المركزية. وقد ارتبط بشدة كل هؤلاء الرجال بمجموعة واسعة من البلدان حيث كانت الولايات المتحدة تعمل تحت شعار "الحرب على الإرهاب".
حيث قام إريك برنس بتطوير وسائل غير تقليدية لاختراق الأهداف الصعبة في البلدان، حيث وكالة المخابرات المركزية تجد صعوبة كبيرة في العمل فيها إما بسبب عدم وجود محطات للعمل انطلاقا منها، أو ان أجهزة الاستخبارات المحلية تمتلك الوسائل المناسبة لإحباط مخططات الوكالة " .
ومن هنا جاءت قيمة الحصول على مثل هذه الشبكات والاتصالات التي أجرتها الوكالة مع بعض المتعاقدين كشركة مثل شركة بلاك ووتر بدلا من استخدام الولايات المتحدة القوات الخاصة العسكرية من فرق القيادة المشتركة للعمليات الخاصة.
فالعمليات العسكرية الأمريكية التي قد صنفت تقليديا بعمليات استخباراتية، مثل أنشطة القوات الخاصة الأمريكية في دول مثل اليمن أو الصومال، بأنه "تحضير لساحة المعركة"، مما يجعلها عسكرية بدلا من أن تكون عملية استخباراتية. ليكون مثل هذا التصنيف هو محاولة لتجنب رقابة في الكونغرس لبعض العمليات السرية.
وقد واصلت إدارة أوباما سياسة الولايات المتحدة السابقة من الاعتماد الكبير على المقاولين من القطاع الخاص في كل مستوى من مستويات جهاز أمن الولايات المتحدة القومي والحرب في العراق وأفغانستان. وزادت الإدارة بشكل كبير من عدد من المقاولين من المستويات في عهد بوش.
ففي العراق، في حين أن وجود الولايات المتحدة عموما آخذ في التناقص، فإن النسبة المئوية للمتعاقدين لعدد الجنود الأمريكيين في ارتفاع مستمر. وليست فقط في ساحة المعركة. ووفقا لتحقيقات في الكونغرس مؤخرا، فهناك نحو 69 % من جميع العاملين في وزارة الدفاع هم من المتعاقدين من القطاع الخاص.
ووكالة الاستخبارات المركزية في الآونة الأخيرة صرفت 100 مليون دولار من أجل التعاقد مع بلاك ووتر "كخدمات" أمنية في العراق كإشارة واضحة بأن هذا الاتجاه مستمر بلا هوادة في الوكالة تحت ليون بانيتا.
ولجنة التعاقدات وقت الحرب بحثت مؤخرا مسألة استخدام المتعاقدين في عمليات حساسة في جلسة استماع دعا إليها مقاولون الأمن الخاص وأحد الخبراء الذين أدلوا بشهاداتهم، وهو الدكتور أليسون ستنغر أستاذ ومدير مركز روهاتين للشؤون الدولية في كلية ميدلبري، أن استخدام الحكومة للمقاولين أصبح ضرورة، وليس خيارا، ولكنها رسمت صورة واقعية للآثار المترتبة على الولايات المتحدة باستخدام هذه القوات.
إنها "تطمس الخط الفاصل بين الاستخدام الشرعي والغير مشروع للقوة"، فالجهات الخاصة التي تشن الحرب على الولايات المتحدة. تتلقى التمويل من الدول، لكن من جانب الجهات الفاعلة غير الحكومية "، لذا لا يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد بصورة مشروعة على الجهات الفاعلة غير الحكومية لكي يحملوا الأسلحة لحماية المصالح الأمريكية، وإذا فعلت ذلك فإنها ستخلق تنظيم يشبه القاعدة أو حركة طالبان بوجه أمريكي الى جانب ان آثام هذا المقاول يبدو أن ستفلت من العقاب تماما؟ وهذا الذي حدث خلال هذه الحرب.
من جانبنا فقد قضت أعرافنا بممارسات موحدة حددت مهامه بمسؤوليات محددة لتطوير إستراتيجية خاصة به تمكنه من الاستمرار بشكل أوسع لمواجهة التغييرات في السياسة الدولية. فالوضع في غاية التعقيد فالتنافس على النفوذ وعدم معرفة كيفية التعامل مع المتغيرات العالمية وظهور عناصر عدم الاستقرار بسبب تغير التركيز على القضايا الأساسية للبناء الحضاري والذي سيكون مهما لتطوير السياسة العامة للمنطقة وإذا ما كنا قادرين على معرفة حقيقة شعبنا والأبعاد والمدى الذي يمكن أن تصلها الشعوب لكي يكون الظهور أهم عامل يبحث عن تعبير جديد لما هو في مصلحة الشعوب والاتجاه الوطني. ولعل التحدي المتمثل في استراتيجيات التدخل الغربي في المنطقة تعد اليوم من أهم السياسات المتعلقة بشؤون الدفاع والسياسة الأمنية في الدراسات الإستراتيجية التي تنشر على كافة الصعد لمراكز الأبحاث والدراسات العالمية في هذا الوقت.
وهنا نريد أن نبين الفوضى العقلية السائدة في مراكز البحث والدراسات والحكومة الأمريكية حول مستقبل المنطقة بعد الفشل الاستراتيجي الذي تواجهه الإدارة الأمريكية اليوم والدول الإقليمية المجاورة والمشاركة بالغزو الأمريكي لبغداد وبعد أكثر من ستين عاما من زرع كيان مغتصب على ارض فلسطين... وقبلها يحق لنا التساؤل عن ماهية هذه المعركة التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض العراقية.
فالعراقيين يجدون وحتى هذا اليوم صعوبة الفهم في جوهر هذه المعركة وهل تستحق كل هذه التضحيات والخسائر وحتى بعض المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة صعب عليها فهم الأساس المنطقي وراء تبرير الاحتلال واستمرار الحرب. فمنهم من وصفها بأنها "حرب من أجل النفط ،" البعض سماها "الحرب الاستعمارية" وآخرون أطلقوا عليها "الحرب بين الخير والشر" ولم تقف أمريكا يوما من اجل الديمقراطية في الشرق الأوسط في الماضي ولا في الوقت الراهن، والديمقراطيات في الشرق الأوسط تاريخيا ليست صديقة للولايات المتحدة على الأقل في البدايات. فأمريكا هي أكثر اهتماما في التعامل مع النظام الملكي السعودي بدلا من الديمقراطية في تركيا أثناء هذا الصراع.
لقد جلبت الحرب والاحتلال للشعب العراقي الدمار وعدم الاستقرار والتدمير الواسع النطاق من الحرب المعلنة بدأ من نهب المتحف العراقي في الأيام الأولى للاحتلال وامتد إلى التدمير الكامل للمدن الكبرى في العراق لا سيما بغداد التي تم تطهيرها عرقيا تماما. ولابد لنا من الاعتراف أن المخطط الاستراتيجي الأمريكي نجح في العراق وعلى أقل تقدير في تعزيز مفاهيم جديدة أدت إلى تغير في قناعات الرأي العام العراقي بشكل كبير تجاه الوجود الأمريكي في بلاده, ومن ذلك برزت قناعات جديدة بان الاحتلال والتهديد الإيراني على العراق هو اشد ضررا وتدميرا في العراق من التهديد والوجود الأمريكي الغير دائم فيه وهذا ما أدى إلى تخلي البعض عن مقاومة المحتل الأمريكي والتوجه نحو الوقوف خلف الوجود الأمريكي العسكري لمواجهة التهديدات الإيرانية وهو ما شابه الحالة في ألمانيا بعد الحرب تجاه التهديد السوفيتي آنذاك.
والذي زاد من تلك السياسة الباردة الأمريكية الجديدة تجاه إيران التهويل الكبير للخطر الإيراني وتوسيع نفوذه وحالة الحرب واللاحرب مع إيران والتي ستعيدنا إلى أجواء الحرب الباردة التي استمرت أكثر من خمسين عاما, ولعل هذا السيناريو يتكرر في العراق بعدما فشلت سيناريوهات كثيرة رسمت في العراق خلال سنوات الاحتلال السابقة ولذلك ستكون سلطات الاحتلال هي عامل الاستقرار الضروري لمنع التوسع للنفوذ الإيراني في العراق والمنطقة.
ومصداقية الاحتلال اليوم قد تغيرت أو في طريقها إلى التغيير من خلال تغيير وجوه الإدارة الأمريكية كفرصة جيدة لمراجعة بعض القرارات المهمة كجدولة انسحاب القوات وغيرها لتجعلها مناسبة لبقاء طويل للقوات الأمريكية المحتلة لسنين أخرى في ظل العقود الجديدة مع المرتزقة.
وبعد هذه السنوات الطويلة من التدخل والاحتلال الأمريكي في بلادنا يتولد قدرا كبيرا من التأمل في مسار العلاقة بيننا وبينهم وبكيفية التعامل مع الحرب الدائرة والخطط الحالية والمستقبلية للعراق أكثر من التعرف إلى ألأسباب والدوافع لتبرير قرارات خاطئة.
إن مواجهة الصراع العسكري من منظور السياسة الخارجية والمطالبة بإنهاء الاحتلال من شانه أن يسمح بمزيد من الفعالية في مواجهة التهديدات التي تعكس الواقع الجيو - سياسي للعراق.
وبالتالي وببساطة لا يمكن لنا ان نقدر قيمة السلام الذي كنا فيه او الذي ننشده الا بعد معرفة معنى الحرب التي نحن فيها الآن.