زلزال سوريا وارتداداته الإعلامية... الهاشمي أنموذجا

زلزال سوريا وارتداداته الإعلامية...  الهاشمي أنموذجاد. عبدالناصر المهداويالمؤسسة الوطنية للدراسات والبحوث NASR   

  في أمسية يوم السبت 4/1/2025 عقدت ندوة حوارية بعنوان مقاربات سياسية لتعزيز التعايش المشترك... وقبل يومين من انعقاد الندوة وردتني الدعوة الآتية (يسر منظمة متحدون ضد العنصرية والطائفية بالتعاون مع مركز مقاربات للتنمية السياسية دعوتكم لحضور ندوة حوارية بعنوان: مقاربات سياسية لتعزيز التعايش المشترك مع أ. طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق سابقاً، عضو الأمانة العامة في منظمة متحدون يدير اللقاء: أ. مؤيد حبيب) فاستجبت ولبيت الدعوة وكان المكان الذي عقدت به هذه الندوة الحوارية قريبا من مكان سكني هذا فضلا عن كون الأستاذ الهاشمي يعد من قياداتنا في العمل السياسي في العراق الذي استهل من بعد عام 2003، ويومها كان أمينا عاما للحزب الذي كنت اعمل من خلاله، وكذلك كان في منصب نائب رئيس الجمهورية في الوقت الذي كنت فيه أدير محافظة ديالى بالشراكة مع الأحزاب التي شكلت الإدارة المحلية لمحافظة ديالى في 2009. فضلا عن ذلك تربطني بالأستاذ الهاشمي علاقة وثيقة لم تنال منها الأحداث بعد ذاك حين افترقت وجهتنا السياسية وتغيرت بوصلتنا... على كل حال كان لا بد من هذه التوطئة للوقوف على حقائق الأمور.... في الندوة الحوارية تحدث الأستاذ الهاشمي على ضرورة التعايش المشترك كقيمة عليا في المجتمعات المختلطة وذهب إلى تفاصيل كثيرة يدلل من خلالها على صوابية ما يتكلم به فضلا عن تراكم تجريبي في الاتجاه المعاكس اكتوى بناره لذا فهو ينصح المستمعين ومن ورائهم بضرورة تكريس مفهوم التعايش وعدم إقصاء الآخر... الحقيقة وجدت في نفسي شيئا غير منطقيا من خلال استماعي وتساءلت في نفسي؛ هل فعلا ما تحتاجه الساحة السورية اليوم هو التعايش بدلا من أن يستفيد الحضور من تجربة الهاشمي كمشارك في العملية السياسية العراقية من خبرته في باع تشكيل الدولة ومؤسساتها والسلطات التي تدير البلاد والفصل بين السلطات وغيرها...صحيح أن الحضور من شباب مقيم في تركيا لا صلة له بالأحداث السورية على الساحة السياسية...لكن مثل هذه المحاضرات تسجل وتنقل ويستفيد منها الجميع... حتى أني افصحت عن رأيي في المداخلات وقلت أن العنوان قد يكون اختيارا ليس دقيقا لطبيعة متطلبات المرحلة الحالية ودافع صاحب المركز الأستاذ مؤيد عن اختياره... وتبين لي فيما بعد أن هذا البرنامج بهذا العنوان من اختيار الأستاذ الهاشمي نفسه...فتعجبت في نفسي من رجل عانى من ويلات الإقصاء والتهميش والاستهداف السياسي ينبري لنصح الآخرين بضرورة اعتماد التعايش المشترك كضرورة قصوى في هذه المرحلة... غير ان الموضوع برمته في تقديري الآني لا يشكل شيئا فالحوار محدود المكان والزمان، والحضور كانوا بعيدين عن الانشغال بالمواضيع السياسية ويقينا ليس لهم أي صلة بالإدارة الجديدة لا من قريب ولا من بعيد، ولا ادل على ذلك وجودهم في تركيا بعد شهر من الأحداث وغالبية الحضور شباب صغير السن من الباحثين وطلبة الكليات وغيرهم... المهم حين انتهى اللقاء عدت إلى مكاني من غير أن يشغلني الموضوع كثيرا رغم أهميته... بعد يومين تفاجأت بزوبعة على التواصل الاجتماعي تتحدث عن حراك الأستاذ الهاشمي ولقائه باتباع السيد أحمد الشرع وأن حديثه كان موجها إليه وتم التخرص عليه بما لم يقل ولو بكلمة واحدة... وحين بحثت ودققت بالمواقع رصدت الآتي؛ طارق الهاشمي: تحرر سوريا انتصار عربي على المشروع الإيراني.. والعراق سيحرر قريبا.. هف بوست عراقي: في لقاء جمع السياسي العراقي طارق الهاشمي مع ممثلين عن الإدارة السورية الجديدة، أشاد الهاشمي بالتطورات الأخيرة في سوريا، معتبرًا إياها "انتصارًا للعرب على المشروع الإيراني".وفي كلمته أمام مجموعة من أنصار أحمد الشرع "الجولاني"، عبّر الهاشمي عن سعادته بما وصفه بـ"تحرر سوريا"، مشيرًا إلى أن "العراقيين المظلومين من أهل السنة سعداء بما حققته سوريا وسيزورونها بشكل مكثف "، وقال انه يأمل في لقاء الشرع قريبا. وأضاف الهاشمي أن ما حدث في سوريا يعزز الأمل بتحرر العراق من النفوذ الايراني.     انتهى نص موقع هف.... وتوالت صور وفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق موظفة الحدث بما يناسب توجهاتها وتصوراتها وتنسج حوله الأساطير والعديد من السرديات التي ما أنزل الله بها من سلطان، واتصل العديد بي باعتبار حضوري الندوة مستفهما عن صحة ما نشر... وتكلمت بأن الأستاذ الهاشمي لم يتفوة بكلمة واحدة مما كتب ونشر وكل ذك محض تخرص وافتراء رغم جمالية وبهاء صورته، ولم يتناول الحوار إيران أو غيرها من أدواتها لا من قريب ولا من بعيد، لا بل لم يوظف الأستاذ الهاشمي ما تعرض له من ظلم واضطهاد وإقصاء من خلال كلمته بله أن يتشفى بما حدث.       الحقيقة لم أتفاجأ كثيرا من القدرة المتخيلة لدى بعض الإعلاميين الذين يتصيدون في الماء العكر، لكوني أعلم بأن الإعلام لا ينشر خبرا عن (إنسان عضه كلب بل عن كلب تعرض للعض من إنسان) بهذه المماحكات يتعكز جل الإعلام، وحين يرصد موقع ما مغمور لا يأبه به أحد وغير معروف خبرا كهذا الخبر تراه ينسج في مخيلته ما يراه يجلب تصفح موقعه ولا يبالي عن أي أكاذيب أو افتراء يتكلم، مع اعتبار لو كان الأمر كما ذكر الموقع لعد من حق الأستاذ الهاشمي أن يتكلم بذلك بل وبأبعد من ذلك بسبب فداحة وجسامة ما تعرض له وأفراد حماياته وموظفيه من ظلم واضطهاد واستهداف سياسي، يقينا سيفضح كل من تسبب به مهما طال الزمن، ولا بد للعدالة أن تنجلي في قابل الأيام بعد أن تحسن الواقع العراقي نسبيا، وبات من الضرورة بمكان أن نعيد تسليط الضوء على بعض ما تعرض له الأستاذ الهاشمي مطالبين أصحاب القرار في العراق الاستدراك ورقع الظلم عنه وانصافه وإعادة الاعتبار له... وإن تم ذلك فهو في صالح متخذ القرار قبل الأستاذ الهاشمي فالظلم ظلمات وإن لم ينصف اليوم غدا عند الله تجتمع الخصوم... لذا سنتكلم عن شخص الهاشمي السياسي وما تعرض له من ظلم واستهداف سياسي أضر بسمعة العراق وأصحاب القرار يومها.. ففي دراسة تقدم بها أحد الباحثين إلى المؤسسة الوطنية للدراسات والبحوث NASR عن سيرة الأستاذ الهاشمي وطبيعة الاستهداف الذي تعرض له في سعي المؤسسة لكتابة تاريخ العراق من 2003 ولمدة عقدين ...نختار الآتي استهداف طارق الهاشمي كأنموذج لاستهداف المكون العربي السني وقياداته الدينية والسياسية بعد عام 2003.    تعرضت قيادات العرب السنة لمخططات استهداف واسعة النطاق وبعيدة المدى، سواء بشخوصهم أو بأفراد عائلاتهم أو بأقاربهم والعاملين معهم أو المناصرين لهم والكيانات الاجتماعية –السياسية المنتمين إليها. لعل استعراض مخططات استهداف طارق الهاشمي كانت مميزة واستثنائية من حيث طبيعتها ومدياتها عن بقية مخططات استهداف القيادات السنية العربية الأخرى، ولكنها تشترك معها في ملامح كثيرة. لم يكن استهداف الهاشمي عمليات عشوائية، وإنما كان سلسلة أفعال إجرامية مدبرة أدارتها جهات خفية في مؤامرتها، لكنها وإن لم تكن خفية بظواهرها التنفيذية العملية، فهي كانت تصول وتجول في التجمعات واللقاءات ووسائل الصحافة والإعلام، ومحمية بصفتها الرسمية الحكومية أو الحزبية، أو أوزانها الطائفية الاعتبارية، وكانت لا تنفك عن ترديد شتى العبارات الإنسانية والوطنية والأخوة الإسلامية وحسن النوايا... وهكذا دواليك. والبعض من تلك الشخصيات كان يصافح الهاشمي ويعانقه مرحبا ومودعا أو يأكل على موائده، ويحظى بتكريمه، أو تجد لهم مكانا متميزا في جداول استقبالاته ولقاءاته الرسمية العامة والخاصة. كانت هناك فواعل أجنبية (إيراني وأمريكي وعربية) والعديد من الفواعل المحلية على صلة بكل عمليات استهداف الهاشمي، ولهذه الفواعل الأجنبية أذرع محلية أو عابرة للحدود تتولى تقاسم الأدوار في التخطيط والتنفيذ والتغطية والمتابعة والتضليل بخصوصها. وهدفها جميعا الضغط على الهاشمي للتنازل عن تطلعاته وتصوراته سواء الوطنية أو العربية أو الإسلامية أو الإنسانية أو التنموية في الميادين كافة. طارق الهاشمي، سيرة ذاتية:[1] سياسي سني عراقي، وأحد القادة الذين برزوا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين. تولى منصب نائب الرئيس عام 2006 واستقال نهاية 2013. اتهمته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بالإرهاب، وصف محاكماته التي انتهت بإصدار ثلاثة أحكام غيابية بالإعدام بأنها "سياسية". المولد والنشأة ولد طارق أحمد بكر الهاشمي عام 1942 في محلة البارودية ببغداد، لأسرة مسلمة سنية تنحدر من المشاهدة، وكان جده ضابطا في الجيش العثماني. الدراسة والتكوين أكمل دراسته في مرحلتيها الابتدائية والإعدادية في حي البارودية، ثم التحق طارق الهاشمي بالكلية العسكرية عام 1959 وتخرج ضابطا في الجيش العراقي عام 1962، ثم حصل على الماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية من كلية الأركان والقيادة عام 1971. وخلال هذه الفترة تابع دورات تدريبية في كل من بريطانيا وتشيكوسلوفاكيا (سابقا) والهند، ثم حصل على الماجستير في العلوم الاقتصادية من جامعة بغداد عام 1978. الوظائف والمسؤوليات بعد تخرجه تولى التدريس في أكاديمية القادة، وأحيل على التقاعد سنة 1975. التوجه السياسي يعرف طارق الهاشمي بمعارضته فكرة الفدرالية، وكان من المطالبين للقوات الأجنبية بجدولة انسحابها من العراق باعتبار ذلك إحدى وسائل نزع أسباب العنف في البلاد، كما ساند اعتصامات العراقيين السنة واعتبر مطالبهم مشروعة ولا بد من الاستجابة لها، محذرا من نتائج تجاهلها. التجربة السياسية نشط في بداية حياته السياسية في حزب البعث العربي الاشتراكي، قبل أن ينضم إلى الحزب الإسلامي العراقي الذي اختير عضوا في مجلس شوراه، وتولى أمانته العامة في الفترة 2004-2009 بعد سقوط نظام صدام. فاز في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2005 التشريعية عن جبهة التوافق العراقية، ويوم 22 أبريل/نيسان 2006، اختير ليكون أحد نائبي الرئيس جلال الطالباني. شكل في سبتمبر/أيلول 2009 "قائمة تجديد" بعد انسحابه من الحزب الإسلامي، حيث قدم مشروعا سياسيا وصفه بمشروع العقد الوطني لنقل العراق من دولة المكونات إلى دولة المواطنة. وصلت نار الاغتيال إلى محيطه الأسري، فاغتيل ثلاثة من إخوته محمود وميسون وعامر الهاشمي في أقل من ستة شهور عام 2006. اتهامات     وفي ديسمبر/كانون الأول 2011 أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحقه بتهمة إصدار أوامر لعناصر من حمايته باغتيال قضاة وضباط ومسؤولين، لكنه أنكرها، ورغم ذلك أصدرت المحكمة الجنائية المركزية ببغداد في حقه ثلاثة أحكام غيابية بالإعدام شنقا عام 2012، فلجأ إلى كردستان العراق ثم غادرها إلى تركيا. نفى كل التهم التي وجهتها له المحكمة المذكورة ووصف محاكمته بالسياسية، وأعلن أنه لا يثق في القضاء العراقي لأنه تابع للحكومة. أعلن في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2013 استقالته من منصب نائب الرئيس احتجاجا على حملة عسكرية شنتها قوات حكومية ضد اعتصام للسنة في محافظة الأنبار. وفي 6 يوليو/تموز 2014 أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) بحقه مذكرة توقيف بتهمة إدارة وتمويل هجمات "إرهابية" وذلك بناء على طلب من حكومة بغداد. وكان الهاشمي مقيما في تركيا آنذاك مما حد من قدرته على السفر إثر صدور المذكرة. ويوم 16 مايو/أيار 2016 رفعت الإنتربول اسمه نهائيا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال. وقالت لجنة الرقابة بالمنظمة إنها تأكدت من أن المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها ما دفعها إلى رفع اسمه وتلك المعلومات نهائيا من ملفاتها. أبرز المراحل في استهداف طارق الهاشمي: تم تناول أبرز المحطات في عملية استهداف الهاشمي، عبر تقسيمها على مراحل متميزة في أحداثها وتداعياتها، وكما يأتي: المرحلة الأولى: ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 ولغاية الاستفتاء على دستور عام 2005. أولا: في هذه المرحلة كان الاستهداف منصبا على اتهام الهاشمي، بكونه ذو خلفية عسكرية وسعيه لإعادة ضباط وعناصر الجيش العراقي الذي تم حله بموجب قرار برايمر. وفي هذا السياق، تمت فبركة اتهامات بأنه يتأمر مع بقايا حزب البعث، ومن ضمنهم الضباط السابقين، بغية تشكيل خلايا في صفوف قوات الجيش والشرطة، لإعادة الاستحواذ على السلطة في العراق. ثانيا: اتهامات له بالتحيز الطائفي للعرب السنة ومحاولته إعادة السلطة التي فقدوها نتيجة سقوط نظام البعث، وكانت عملية تغذية الاتهامات تتم من خلايا الماكنة الإعلامية لقوات الاحتلال، والدعاية الإيرانية، وكذلك المتعاونين معها من الأحزاب وميليشياتها والمرجعيات الطائفية في العراق. ثالثا: اتهامات بدعم فصائل المقاومة المسلحة ضد سلطات الاحتلال، وكانت تلك السلطات تغذي هذه الاتهامات، وتتهم تلك الفصائل والداعمين لها والمدافعين عنها، بالعمل ضد مصالح الشعب العراقي، وإلحاق الضرر بالمدن العراقية ومواطنيها من خلال تنفيذ عمليات استهداف قوات الاحتلال المتواجدة فيها. المرحلة الثانية: بعد المصادقة على دستور عام 2005، ومشاركة الهاشمي في العملية السياسية ضمن جبهة التوافق العراقية، وقبوله تبوأ منصب نائب رئيس الجمهورية في ظل مجلس الرئاسة (إذ كان الهاشمي يتمتع فيه بحق الفيتو، وهو ما استمر العمل به منذ عام 2006 ولغاية انتخابات عام 2010) إذ انتهت صلاحيته الدستورية. تلك الحقبة كانت حافلة بالأحداث الدموية والحرب الأهلية الطائفية الكارثية التي شهدتها الساحة العراقية، وخلالها تكشفت عوامل الخلاف والصدام مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، والاعتراضات على الممارسات الطائفية للسلطة وأجهزتها المدنية والأمنية والعسكرية، ونهجها التخريبي واستشراء الفساد وغياب سلطة القانون والعدالة. ومن ذلك اعتراض الهاشمي على مشروع قانون الانتخابات الذي تضمنت بعض فقراته تخصيص نسبة (5%) لعراقيي المهجر في الوقت الذي طالب فيه الهاشمي بنسبة (15%)، المرحلة الثالثة: هذه الحقبة كانت قصيرة نسبيا، إذ لم تكد تبلغ السنة والنصف، وفيها ظل طارق الهاشمي يحمل عنوانه الرسمي (نائب رئيس الجمهورية) لكنه مجرد منصب إداري لا صلاحيات له مقارنة بما كان عليه الحال إبان حقبة (مجلس الرئاسة). وهي حقبة قصيرة المرحلة الرابعة: وتبدأ منذ لحظة ركوب الهاشمي الطائرة مغادرا بغداد ومتوجها إلى كردستان في (19/12/2011) وحتى كتابة هذه السطور. المبحث الأول: استهداف الهاشمي في حقبة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 9/4/2003،  ولغاية التصديق على الدستور العراقي الجديد عام 2005: أولا: في هذه المرحلة كان الاستهداف منصبا على اتهام الهاشمي، بكونه ذو خلفية عسكرية وسعيه لإعادة ضباط وعناصر الجيش العراقي الذي تم حله بموجب قرار برايمر. وفي هذا السياق، تمت فبركة اتهامات بأنه يتأمر مع بقايا حزب البعث، ومن ضمنهم الضباط السابقين، بغية تشكيل خلايا في صفوف قوات الجيش والشرطة، لإعادة الاستحواذ على السلطة في العراق. ثانيا: اتهامات له بالتحيز الطائفي للعرب السنة ومحاولته إعادة السلطة التي فقدوها نتيجة سقوط نظام البعث، وكانت عملية تغذية الاتهامات تتم من خلايا الماكنة الإعلامية لقوات الاحتلال، والدعاية الإيرانية، وكذلك المتعاونين معها من الأحزاب وميليشياتها والمرجعيات الطائفية في العراق. ثالثا: اتهامات بدعم فصائل المقاومة المسلحة ضد سلطات الاحتلال، وكانت تلك السلطات تغذي هذه الاتهامات، وتتهم تلك الفصائل والداعمين لها والمدافعين عنها، بالعمل ضد مصالح الشعب العراقي، وإلحاق الضرر بالمدن العراقية ومواطنيها من خلال تنفيذ عمليات استهداف قوات الاحتلال المتواجدة فيها. الاتهامات بتمرير الدستور العراقي الجديد: واجه طارق الهاشمي اتهامات صريحة من العديد من الأطراف العراقية، ومنها أطراف من المكون العربي السني (سواء فصائل المقاومة، أو القوى السياسية، والشخصيات) بتمرير الدستور العراقي الجديد لعام 2005 بالضد من المصالح الوطنية العراقية وبالضد من مصالح العرب السنة. في حين كانت المواقف المعلنة للهاشمي بصفته أمينا عاما للحزب الإسلامي العراقي، غير ذلك إذ أكد مبكرا أن الخروج من المحنة التي باتت تهدد وحدة البلاد لن يتحقق إلا بتماسك النسيج الاجتماعي الذي عرف به العراقيون.. والتمسك بالوحدة الوطنية. وأن مسودة الدستور لم تمثل الشواهد المشتركة للعراقيين إذ تغلبت فيها النوازع العرقية والمذهبية على المصالح الوطنية العليا. ووصف الهاشمي مسودة الدستور بأنها وبال على العراقيين، وطالب بإعادة صياغة المواد المختلف عليها حتى تأتي منسجمة مع المصلحة الوطنية العليا.[2] ونفى الحزب الإسلامي العراقي ما تردد عن مطالبته السنة العرب بالتصويت بـ"نعم" لمشروع الدستور العراقي، وقال إنه ينتظر موافقة الأطراف الأخرى على مطالبه باعتماد نص يشير إلى ترحيل بعض المواد المختلف عليها في الدستور للجمعية الوطنية القادمة قبل أن يقرر موقفه من التصويت في الاستفتاء المقرر منتصف الشهر الجاري. وقال الأمين العام للحزب طارق الهاشمي -في مقابلة مع الجزيرة- إنه من السابق لأوانه القول إن الحزب سيصوت إيجابيا لصالح الدستور قبل أن تجري صياغة فقرة تعديل الدستور بطريقة قانونية مقبولة. وأضاف أنه يريد توضيحا قانونيا لتأكيد الاتفاق. وأضاف الهاشمي أن موقف الحزب مرهون بموافقة تلك الأطراف على إضافة الفقرة الخاصة بتعديل الدستور. وقبل ذلك كان إياد السامرائي أحد كبار مسؤولي الحزب، قد قال؛ إنه تم التوصل لاتفاق يسمح بإجراء تعديلات بعد الانتخابات التشريعية في ديسمبر/كانون الأول القادم، وإن الحزب بموجب هذا سيصوت بـ"نعم" للدستور.[3] كان تسارع التطورات السياسية ذات الصلة بالدستور، قد أدت إلى تصاعد التوتر في أوساط العرب السنة، فضلا عن تفسيرات متناقضة للمواقف المتخذة من قيادات تلك الأوساط. خصوصا بعدما أعلن الحزب الإسلامي العراقي في (12/10/2005) أنه سيصوت بنعم للدستور العراقي في أعقاب إعلان الأطراف العراقية الموافقة على مقترحات قدمها تتيح إجراء تعديلات على مسودة الدستور بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر 2005. وهو ما أكده الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي طارق الهاشمي، الذي قال في مؤتمر صحفي "إن حزبه سيصوت بنعم على الدستور" مضيفا أن ما أضيف إلى مسودة الدستور يعتبر إنجازا ومكسبا للعراقيين وأنه غير مسبوق ولا يتعلق فقط بالقوى المغيبة. ووصف الهاشمي الدستور العراقي بأنه شخص مريض وبحاجة إلى تصريح دخول إلى المستشفى مضيفا" أن حزبه سيمنح الدستور العراقي تذكرة المرور هذه". وذكر الهاشمي أن ضمانات التعديلات هي توقيع قادة الكتل السياسية على وثيقة ستحفظ لدى الأمم المتحدة. وقال أن حزبه وبعض القوى السنية يجهدون من أجل ترحيل فقرات مثل الفدرالية والجنسية وتقسيم الثروات إلى الجمعية، وأن ما حصل اليوم هو ترحيل الدستور بمجمله إلى إمكانية التعديل من قبل لجنة دستورية في مجلس النواب القادم من صلاحياتها استقدام الدستور بعد مرور أربعة أشهر من عمر المجلس عقب إجراء الانتخابات.[4] وفي الواقع كان المشهد السياسي العام يشير بوضوح الى ان المعارضين لمشروع الدستور بصيغته المطروحة والمعلنة هم ممثلو السنة، الذين يمكن تحديدهم بالأعضاء الخمسة عشر في لجنة كتابة الدستور، وهم في حقيقة الامر لا يمثلون طيفا سياسيا وفكريا واحدا، بل يحملون عناوين سياسية وفكرية متعددة، فبعضهم ينتمي الى هيئة علماء المسلمين، وبعضهم ينتمي الى الحزب الاسلامي العراقي ... الى جانب شخصيات سياسية وقانونية وعشائرية علمانية ربما كان البعض منها مرتبطا بشكل او بآخر بمنظومة السلطة السابقة او متماهيا ومتعاطفا معها.‏[5] ومن الجدير بالإشارة، أن بعض اطياف المجتمع العراقي كانت تعارض او تتحفظ على بعض ما جاء في مسودة الدستور، ومن غير الضروري ان تكون تلك الاطياف تحمل هوية سنيّة فقط.‏ فهناك اطراف كردية قد تكون صغيرة الحجم لديها تحفظات، وهناك تيارات شيعية، كالتيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، وهناك تيارات علمانية قد تكون محسوبة على الطائفة الشيعية، وهكذا.‏[6] وكانت بعض ردود الفعل قد استبقت تلك المواقف التي عبرت عنها قيادات الحزب الإسلامي العراقي. فقد دعا مؤتمر أهل العراق الى تعديل الدستور ورفض الطائفية وشدد على مشروعية المقاومة.[7] وظهرت أقوى المواقف المعارضة للدستور من هيئة علماء المسلمين. إذ صرح عبد السلام الكبيسي مسؤول العلاقات العامة في الهيئة لوكالة فرانس برس، إن الحزب الإسلامي "خرج عن الاجماع" بقبوله الاتفاق. وأوضح إن التصويت بـ"نعم يعطي لقوات الاحتلال دورا شرعيا ويؤدي إلى اسقاط تاريخ الأشخاص والأمم والشعوب والعروبة".[8] المبحث الثاني: استهداف الهاشمي للحقبة الممتدة من 25/4/2006 ولغاية انتخابات عام 2010:   المحور الأول: نظرة عامة: في 25/4/2006 تسلم طارق الهاشمي منصبه نائبا لرئيس الجمهورية جلال الطالباني[9]، وعضوا في مجلس الرئاسة ذو الصلاحيات الدستورية الاستثنائية، المقررة لدورة واحدة فقط. بالرغم من أن مجلس رئاسة الجمهورية هو الفرع الأول للسلطة التنفيذية في العراق مقارنة بما كان عليه الحال مع مجلس الوزراء، إلا أنه في حقيقة الأمر كان يمتلك صلاحيات كبيرة ومؤثرة لو كانت هناك إرادة حقيقية للرئيس، فمنه كان بإمكان نائبيه ممارسة العديد من الصلاحيات والدور المنصوص عليه دستوريا. وهو ما سعى له الهاشمي، لكنه اصطدم بعدم حماسة الرئيس جلال الطالباني ونائب الرئيس (الآخر) عادل عبد المهدي. وربما تكون هذه الحقيقة هي إحدى أهم دوافع استهداف الهاشمي، الذي سعى بكل ما أتيح له أن يفعّل دور رئاسة الجمهورية للحد من تبعات الدور الانفرادي الطائفي لنوري المالكي رئيس مجلس الوزراء، للاستحواذ على مفاصل السلطات التنفيذية. في تلك المرحلة لحساسة برزت أطراف سنية عديدة، جاهرت بعدائها ورفضها للنهج الذي اختاره الهاشمي، في الوقت نفسه الذي وجدت فيه أن أية نجاحات يمكن أن يحققها الهاشمي في ظل الحرية النسبية التي يحققها له منصب نائب رئيس الجمهورية، يعني تراجع نفوذها وتأثيرها في المجتمع العربي السني في العراق، فضلا عن اضعاف شرعية تمثيلها للعرب السنة في المحيطين العربي والإسلامي. كما أن العديد من الحركات والكيانات والشخصيات السياسية التي تبنت العنوان الوطني لعملها، وجدت فيه زعيما منافسا حقيقيا في ظل ما عرف عنه من إلتزام وطني إسلامي، وخلفية عسكرية وإنتماء اجتماعي أسري وعشائري مؤثر في تاريخ الدولة العراقية الحديثة. فضلا عن علاقاته الخارجية. تلك الأطراف تشمل أسماء من داخل صفوف الحزب الإسلامي، وكذلك هيئة علماء المسلمين، ومؤتمر أهل العراق، وبقية الطيف السياسي الأوسع للمكون العربي السني، بما فيه المستقلين المتأرجحين بين القوى السياسية الكبيرة المهيمنة على العملية السياسية. كان النهج الخاص بالهاشمي، يتضارب في جوانب عديدة مع نهج الزعامات الكردية الحزبية، ومنها رئيس الجمهورية جلال الطالباني، تحت مسمى تأكيد الواقع الفيدرالي الجديد للدولة العراقية، في حين أن حقيقة الأمر هو ترسيخ تطلعها نحو اضعاف مكانة مركزية القرار في عاصمة الدولة وسلطتها الفيدرالية الجديدة، وبناء وضع خاص في إقليم كردستان، وإمتداداته تجاه ما أصطلح عليه لاحقا (المناطق المتنازع عليها)، والتي تعيش فيها نسبة كبيرة من أنصار وداعمي الهاشمي. بعبارة أخرى فإن القوى التي استهدفت الهاشمي، كانت تضم طيفا واسعا من القوى السياسية المتفاوتة في قوتها ونفوذها، المختلفة في تطلعاتها وخلفياتها ونواياها، لكنها متفقة (وإن كان بدون اتفاق مكتوب) على تحجيم دوره وإضعافه رسميا وشعبيا، وصولا إلى إزالة اسمه من خارطة القوى السياسية الفاعلة في العملية السياسية العراقية. تلك القوى وجدت أن رسوخ اسم ودور الهاشمي كزعيم وطني أو زعيم للعرب السنة، أو داعية إسلامي وطني، تتعارض مع الركائز التقسيمية التي رسخها دستور عام 2005. ومما لا شك فيه أن قوة شخصية الهاشمي وتعدد مواهبه وقدراته الذاتية المركبة بامتداداتها المتشعبة، كانت واحدة من أبرز الأسباب وراء تعدد الجهات التي كانت تستهدفه وتسعى لإضعافه أو إنهاء وجوده. من المرجح أن الهاشمي كان يرى في نفسه شخصية استثنائية برز في ظروف استثنائية، ولم يكن بإمكانه أن يضع نفسه في خانة صغيرة أو معسكر سياسي محدود، كان يرى أن الحلول الممكنة لمعضلة الوطن العراقي، وللمكون العربي السني، لا يمكن أن تكون بوسائل تقليدية، وإنما هي بحاجة لمعالجات مبتكرة تمزج الحداثة بالأصالة التاريخية والموروث الحضاري والقيم الاجتماعية العراقية الجامعة. وانطلاقا من ذلك يمكن القول أن الهاشمي كانت له معاييره الخاصة التي اصطدمت وتعارضت وتضاربت مع شخصيات وكيانات طارئة وانتهازية، فقد كان له معياره الخاص في تصنيف العدو عن الصديق والوطني وغير الوطني.. وهكذا، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كان يدافع باستماته عن المؤسسة العسكرية وقياداتها وأفرادها، ويشدد على عدم تحميلها مسؤولية أخطاء القيادات السياسية التي تسلطت عليها في مختلف الحقب السياسية العراقية. لكنه اتخذ موقفا متمايزا، وكانت له ملاحظاته الجوهرية حول حجم الخراب الذي تعرضت له تلك المؤسسة من خلال دمج الآلاف من أفراد الميليشيات الحزبية الطائفية وغير المهنية في مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. والشيء نفسه يقال بشأن نظرته تجاه الكيانات الحزبية التي رفعت الشعارات الإسلامية. فهو وإن كان يؤكد على الدوام على تمسكه بخطه الوطني الإسلامي العروبي، لكنه كان يضع الكثير من علامات الاستفهام حول الكيانات التي تولت زمام المسؤولية وصدارة المشهد السياسي، وانغمست في أوحال الفساد والخيانة الوطنية والتبعية من أخمص قدميها حتى أذنيها في تلك الأوحال. وهكذا مواقفه تجاه القوانين التي اتخذها الاحتلال كقانون اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة، وتسييس القضاء، رغم أنه كان قد لحقه شخصيا الكثير من الأذى في زمن البعث. كان سعي الهاشمي الدائم نحو تحقيق خلاص العراق مما أصابه من تبعات الاحتلالين الأمريكي والإيراني، وتحميلهما المسؤولية عن خراب والدمار الذي أصاب البلاد، وشحذ همم العراقيين لتوحيد الجهود بما يؤدي إلى حلول حقيقية للأزمات العميقة التي أفرزها ذلك الوضع الكارثي، وقلقه الدائم من خطورة وجود الميليشيات وتنامي دورها وسعيها لاختطاف البلاد ومقدراتها، يمثل قلقا دائما، مما وضعه في موضع الهدف المباشر المعادي لها ولداعميها داخل وخارج العراق. وكان إصراره على وجوب العمل على تأسيس أجهزة حكومية مدنية وعسكرية وأمنية وخدمية مهنية تتميز بالكفاءة والنزاهة، وتستند على الكفاءات العراقية من ذوي الاختصاص والخبرة والنزاهة، والحفاظ على المال العام، وإعادة بناء ما دمرته الحرب في عموم العراق، والابتعاد عن منطق الغنائم، والغلبة الطائفية، ورفض المعايير الطائفية في تولي المناصب الحكومية العامة والخاصة، والسعي بصدق نحو المصالحة المجتمعية والتوازن الوطني، والحفاظ على النسيج الاجتماعي العراقي. المحور الثاني: انطلاق مخطط استهداف أفراد عائلة الهاشمي: أولا: اغتيال المهندس محمود أحمد بكر الهاشمي:     جرت جريمة اغتيال المهندس محمود الهاشمي في يوم الخميس (13/4/2006). وهو مهندس كان يعمل في التجارة وسط مدينة بغداد بينما كان عائدا من متجره، لبيع قطع غيار السيارات في منطقة السنك التجارية، علما أن مكان وقوع الجريمة كان في منطقة النهضة. كانت بيات الأجهزة الأمنية الحكومية العراقية، مليئة بالغموض، وتنم عن دور خفي مقصود في التضليل والتغطية على دوافع وماهية الجهة الإجرامية التي نفذت الجريمة. وكشفت منظمة مجاهدي خلق الايرانية في بيان أصدرته يوم 21 نيسان عن بعض تفاصيل الاغتيال وأعلن فيها أن شبكة ارهابية تابعة لقوة «القدس» التابعة للحرس الثوري الإيراني تعمل في منطقتي الشعلة والغزالية ببغداد هي التي خططت ونفذت هذه الجريمة. علما أن هذه الجريمة وقعت قبل أسبوعين تقريبا من مباشرة طارق الهاشمي مهام منصب نائب رئيس الجمهورية في (25/4/2006). بعدما كان قد تم اختياره في 22 /4/ 2006، عن جبهة التوافق العراقية كأحد نائبي الرئيس العراقي. كانت الرسالة واضحة وراء هذه الجريمة (عليك أن لا تدخل في العملية السياسية، ولا تمارس مهام منصبك الجديد..!!) ثانيا: اغتيال السيدة ميسون أحمد بكر الهاشمي:     في (27/4/2006) وبعد يومين فقط من تسلم طارق الهاشمي منصب نائب رئيس الجمهورية، وبعد مرور أسبوعين على استهداف (المهندس محمود أحمد الهاشمي) قتلت شقيقته ميسون الهاشمي في منطقة حي الاعلام/ البياع جنوب غرب بغداد إذ ان مسلحين أطلقوا الرصاص على سيارتها فتوفيت فوراً مع مرافقها. وكانت تشغل مسؤولة المكتب النسوي في الحزب الإسلامي.       وقد عد الحزب الإسلامي، إن عملية الاغتيال الآثمة هذه تأتي في الوقت الذي استبشر العراقيون فيه خيرا بالخطوات التي قطعتها العملية السياسية والتي يأملون أن تكون باب فرج لمصائبهم، تأتي عملية الاغتيال محاولة واضحة لعرقلة مشروع انقاذ العراق عبر استهداف المجاهدين المخلصين من القيادات العراقية. ومن المعروف أن المجتمع العراقي لم يكن معتادا على استهداف وقتل امرأة بهذا الشكل، مهما كانت المبررات لذلك... ثالثا: اغتيال الفريق الأول عامر أحمد بكر الهاشمي:      الفريق الأول عامر الهاشمي هو الاخ الاكبر لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وعمل مستشارا لوزير الدفاع العراقي. وبحكم رتبته العسكرية الكبيرة، فقد كان مرشحا لإشغال إحدى المناصب الكبيرة في الجيش العراقي الجديد، وكان على صلة وثيقة بشقيقه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فضلا عن كونه أحد الوجوه البارزة في الحزب الإسلامي العراقي، وحركة الإخوان المسلمين في العراق. كانت هناك ترتيبات لكي يتبوأ الفريق الأول عامر الهاشمي أحد المواقع العسكرية القيادية في الجيش العراقي، لما كان يتمتع به من ماض عسكري وسمعة طيبة في أوساط المؤسسة العسكرية العراقية. وكان إتمام ذلك يعني تعزيزا لمركز ومكانة طارق الهاشمي في مجلس الرئاسة وللمكون العربي السني في مجمل العملية السياسية، إذ تعني فسح المجال أمام عودة الآلاف من الضباط والمراتب الذي تم تسريحهم بقرار بريمر سيء الصيت، فضلا عن عرقلة دمج عناصر الميليشيات الحزبية، ومنحهم الرتب العشوائية بشكل اعتباطي. وقد لا يقتصر الأمر على هؤلاء، إذ أن الأحزاب الكردية كانت قد أبدت تحفظاتها على إعادة ضباط الجيش العراقي، فضلا عن سعيها هي لترشيح عناصرها لتلك المناصب، وهو ما تأكد بعد اشغال الفريق بابكر الزيباري لمنصب رئيس أركان الجيش.     و "في يوم الاثنين (9/10/2006) أعلنت مصادر وزارة الداخلية العراقية إن مسلحين مجهولين يستقلون ما يقرب من عشر سيارات اقتحموا منزل الفريق أول عامر الهاشمي شقيق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في منطقة الصليخ شمال بغداد وأطلقوا عليه النار ولاذوا بالفرار." وأن " القوة المهاجمة اعتقلت افراد حماية عامر الهاشمي واقتادتهم بعد قتله الى جهة مجهولة." علما أن المسلحين كانوا قد دخلوا منزله متنكرين بملابس عسكرية. وأشارت المصادر في حينه إلى أن عملية مداهمة بيت الفريق اول عامر الهاشمي تمت بأسلوب مموه، إذ تنكّر المداهمون ليظهروا بأنهم أمريكان .. إذ أوهموا حراس الفريق الهاشمي وجيران الدار ببعض الكلمات الإنجليزية التي كانوا يتداولونها بينهم, وهو ما دعا الحرس إلى عدم المقاومة ظنا منهم أن المهاجمين هم من القوات الأميركية أو الحرس الوطني وأنهم بمهمة تفتيش روتينية.        كانت القوة المهاجمة مكونة من 10 إلى 12 سيارة من طراز (جي أم سي) أميركية الصنع، وهم يرتدون زي مغاوير الداخلية ... وعندما وصلوا قرب بيته هاجموا أفراد الحماية، وفتحوا النار من أسلحة كاتمة على بيت الفريق عامر الهاشمي، الذي كان وحده في البيت إذ كان يتوقع أن يحدث له مثل هكذا أمر، فاستبق الأحداث تحوطا وأخرج اهله خوفا عليهم وبقي وحده في البيت. وسعى الهاشمي لمقاومة المهاجمين بسلاحه الكلاشنكوف منتقلا إلى سطح بيته ثم إلى سطوح بيوت جيرانه .. عندما جاء الناس إلى موقع الحادث بعد مغادرة المهاجمين وجدوا الفريق الهاشمي مقتولا وهو حاضن لبندقيته بعدما رفض أن يسلمهم نفسه.      كانت الحصيلة الاجمالية للضحايا في حادثة اغتيال الفريق عامر الهاشمي قتل واختطف (١٣) ثلاثة عشر شخصا آخرين من أفراد حمايته وجيرانه .. وكان توقيت جريمة الاغتيال متزامنا مع شهر رمضان بعد صلاة الفجر قريب طلوع الشمس. وجاءت الجريمة في سياق الانفلات الأمني الذي شهده العراق، والذي أسفر عن آلاف الضحايا العراقيين. وأشارت مصادر الحزب الإسلامي في حينه أن المهاجمين هم من عناصر المليشيات الذين يقتلون ويفجرون ويخطفون العراقيين، وانهم حاولوا خطف الفريق الهاشمي من أجل الضغط على مواقف شقيقه طارق الهاشمي والحصول على تنازلات في مواقفه السياسية ومواقف الحزب الإسلامي. الآثار المترتبة على الجرائم الثلاث:     انطوت الجرائم الثلاثة على رسالة موجزة مفادها أن القوى التابعة للاحتلالين الأمريكي والإيراني لن تسمح للهاشمي بحرية الحركة والتصرف المستقل في إطار العملية السياسية، وإنها لن تكتفي بقتل أشقائه الثلاث، وستعمل على قتل المزيد، إذا لم يتوقف عن مساعيه لتسويق رؤيته ومشروعه وتطلعاته الخاصة. وتقول له بصريح العبارة ((أنك بمنصبك في الحزب والدولة، لن تتمكن من حماية أحد من عائلتك لا رجال ولا نساء، لا من حزبك، ناهيك عن حماية نفسك وأبنائك، وأنك ستدفع ثمن جرأتك ومقاومتك وتوجهاتك المتعارضة مع توجهات قوى السلطة العراقية الجديدة وداعميها...) شكلت عمليات الاغتيال الثلاث لأشقاء طارق الهاشمي صدمات متتالية له، خصوصا في ظل انكشاف تواطؤ الأجهزة الحكومية الطائفية وقوات الاحتلال الأمريكي، في تنفيذ كل تلك الجرائم. وبالرغم من قسوة الوقع الهائل لتلك الجرائم على نفسيته ووضعه الصحي، ولإدراكه أنه هو شخصيا المستهدف في العملية اللاحقة، لكن الهاشمي تحامل على نفسه وواصل مسيرته وفقا للإمكانات المتاحة أمامه. الاستهداف الإعلامي المنهجي والتشكيك بنوايا الهاشمي:    مع كل نشاط سياسي واجتماعي واقتصادي أو ظهور إعلامي أو زيارة في الداخل والخارج، كانت ماكنة الإعلام والدعاية المضادة للهاشمي تعبئ أدواتها وإمكاناتها الفنية والبشرية للطعن والتشكيك بنوايا الهاشمي. وقد تزامن ذلك مع محطات مازالت في ذاكرة العراقيين، ومن بينها: 1-الدفاع عن الأحياء السكنية التي تعرضت لهجمات منظمة من قبل الميليشيات الطائفية في مركز بغداد وأحيائها وفي حزام بغداد والعديد من المحافظات، التي أسفرت عن تغييرات ديموغرافية، كان هدفها اظهار العرب السنة كأقلية هامشية في العراق. إذ عمل الهاشمي العديد من الاستدعاءات للمسؤولين الحكوميين المدنيين والعسكريين، وعقد المؤتمرات الصحفية، وأصدر عشرات البيانات، لإيجاد معالجات كفيلة بمواجهة تلك الهجمات، ومعاقبة الجهات التي تقف وراءها. 2-زيارة مراكز الاعتقال سواء بالنسبة لسجن الأحداث أو دائرة إصلاح الكبار، وفضح الخروقات القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي تعرض لها المعتقلين. وواجه الهاشمي حملة إعلامية واسعة النطاق ضد تلك الزيارات، وكان يتم التركيز على أن الهاشمي يسعى لإطلاق سراح المجرمين ويدافع عن الإرهابيين والخارجين على القانون. 3-زيارته للعديد من مقرات قيادات العمليات العسكرية والأمنية في بغداد، ومحافظات ديالى، كركوك، سامراء، نينوى، البصرة.. الخ والتشكيك بأن الهدف منها هو اضعاف موقف الأجهزة الأمنية والعسكرية في مواجهة إرهاب التكفيريين والبعثيين.. الخ 4-الرد غير المتناسب على مقترحاته المقدمة للقائد العام للقوات المسلحة، بشأن خطط العمليات والأهداف وأساليب مكافحة الإرهاب، ووضع المعايير الصحيحة للفرز الدقيق بين الأهداف الإرهابية وبين الأماكن المدنية والمواطنين الأبرياء، وتأكيد المساواة بين المواطنين عند تنفيذ تلك الخطط. 5-الطعن بتوصياته التي حصل عليها من خلال تنظيم ورشات العمل والمؤتمرات التخصصية، لاسيما في معالجة الوضع الاقتصادي العراقي، ومواجهة هدر وسرقة المال العام. 6-تبني شكاوى المواطنين، نتيجة خروقات وتجاوزات عناصر الميليشيات المتغلغلين في الأجهزة الأمنية والعسكرية والدوائر الخدمية، تجاه حرمات المواطنين وحقوق الإنسان الأساسية، والمداهمات العشوائية والاعتقالات على الهوية والمخبر السري...الخ والتضييق على الكثير من الأحياء السكنية على أسس طائفية. 7-الانتقادات الموجهة من قبل الهاشمي تجاه ممارسات الأجهزة الحكومية ضد التظاهرات الشعبية المطالبة بتغيير النهج الطائفي للدولة، ولعل من المفيد الإشارة هنا إلى التظاهرات العارمة التي شهدتها بغداد عام 2009ـ وتداعيات اغتيال الناشط المدني والإعلامي هادي المهدي. 8-دفاع الهاشمي عن القيادات العربية السنية أمثال الدكتور حاث الضاري، والدكتور عدنان الدليمي، والعديد من الشخصيات الأخرى، ومحاولات الأجهزة الحكومية تشويه سمعتها عبر إلصاق تهمة الإرهاب بكل هذه الشخصيات. 9-رفض مطالبات الهاشمي بضرورة عدم استغلال إمكانيات الوزارات والمؤسسات العراقية لخدمة الأنشطة الإجرامية للميليشيات الحزبية. 10-رفض مطالبات الهاشمي بإنهاء مخطط دمج الميليشيات في الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعمل وفق مبدأ التوازن الوطني والمهنية. 11-رفض مطالبات الهاشمي الداعية لاستقلالية القضاء العراقي والنزاهة والحيادية والشفافية في إصدار الأحكام القضائية. 12- رفض مطالبات الهاشمي بضرورة الكشف عن فرق الموت وعناصرها التي قتلت الآلاف من العراقيين، سواء من المواطنين العاديين، أو من أساتذة الجامعات والعلماء والضباط والطيارين والقيادات الحزبية السابقة والخبراء في مختلف المجالات العلمية، والتي تسببت بمجملها في هجرة ملايين المواطنين منهم الآلاف من الكفاءات التخصصية في شتى المجالات إلى خارج العراق. 13- رفض تنفيذ بعض النصوص الدستورية التي كان للهاشمي الدور الأساسي في وضعها وخاصة المادة (142) التي نصت على ضرورة إجراء التعديلات الدستورية في غضون أشهر محددة من نفاذ الدستور. 14- رفض تصحيح وضع العلاقات العراقية-العربية، والخطاب الإعلامي والسياسي المعادي للعرب، وخصوصا في أعقاب جريمة قتل السفير المصري في بغداد. اصطدام طارق الهاشمي بإيران وسياستها وأتباعها في العراق: كان الهاشمي مدرك تماما لحتمية اصطدامه بإيران ومشروعها وأتباعها في العراق، ومنذ وقت مبكر، من تبوئه لمنصب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي عام 2004م، كانت ترده المعلومات من مختلف المصادر التي تشير إلى وجود أصابع إيرانية تحرك أوضاع العراق بشكل يتعارض مع المصالح الوطنية العراقية، سواء بزج عملائها في مختلف الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية، وتغذية العنف والاحتراب الطائفي، وخرق مقتضيات السيادة الوطنية، والتجاوز على الحدود والمصالح الوطنية، ومن ذلك ما له صلة بالتجاوزات الحدودية، وسرقة النفط من الآبار النفطية المشتركة، والسياسة المائية الخاصة بالأنهار المشتركة، والمياه الإقليمية العراقية، وغض الطرف عن عمليات تهريب السلاح والمخدرات ...الخ. كان الهاشمي حريصا على أن تتخذ الجهات العراقية المختلفة، وخصوصا وزارات الدفاع والداخلية والنفط والتجارة والري، أو مجلس الأمن الوطني ورئيسه موفق الربيعي، فضلا عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، مواقف صارمة تجاه الخروقات الإيرانية، في وقت لم تتجرأ فيه تلك الجهات على اتخاذ المواقف المطلوبة للحفاظ على المصالح العراقية. وفي العديد من لقاءات الهاشمي مع السفراء الإيرانيين في بغداد، كان يقول لهم صراحة بأن استمرار تلك الخروقات، وعدم مراعاة الحساسيات العراقية، سيكون له نتائج وخيمة عاجلا أم آجلا على مستقبل العلاقات العراقية- الإيرانية، وسيتسبب بخسارة إيران لثقة المكونات الاجتماعية العراقية.   تداعيات ونتائج زيارة طارق الهاشمي إلى طهران: في (11/3/2007) زار نائب رئيس الجمهورية/ طارق الهاشمي، برفقة وفد حكومي وحزبي، العاصمة الإيرانية طهران، بعد تردد مرده قناعته بعدم إمكانية التوصل إلى تفاهمات بينه وبين المسؤولين الإيرانيين، تتوافق ومبادئه وتوجهاته الوطنية العراقية. وشملت لقاءات الهاشمي العديد من الشخصيات الرسمية الإيرانية (مع وزير الاستخبارات الإيراني 11/3/2007، مع قاسم سليماني، كما التقى الوفد المرافق للهاشمي مع أميري، رئيس مجلس القضاء الأعلى، علي لاريجاني، ومع هاشمي رفسنجاني) وفي ختام الزيارة التقى الهاشمي مع السفراء العرب في طهران بتاريخ 13/3/2007، ومن ضمن ما قاله (... لقد جئت إلى طهران بعد تردد كبير، وكان السبب في ذلك هو القلق من احتمال عدم وجود فرصة حقيقية لتحقيق شيء. اللقاءات مع الإيرانيين كانت صريحة. إنّ بإمكان إيران أنْ تلعب دوراً أفضل مما تلعبه اليوم. أوضحنا لهم أنّ استمرار وتيرة العنف يعني بقاء القوات الأميركية، بل وزيادة أعدادها. وهذا يعني بالنتيجة دعم إصرار الأمريكان على البقاء طويلاً، ودعم ما يقولونه في البحث عن (خروج مشرّف من العراق). إذن من مصلحة الأمن القومي الإيراني أنْ نعمل على تطبيع الأوضاع في العراق. هل ستستجيب إيران أم لا..؟... الكلام الذي سمعناه يدعو للتفاؤل، ولكن من السابق لأوانه تقديم تقييم للنتائج. نطمح إلى بناء علاقات مبنية على المصالح المشتركة والتفاهم المشترك. نحن لا نقبل أنْ تبقى سيادتنا ناقصة. ولكن لدينا قلق جدي من احتمال أنْ تُفرض علينا اتفاقيات أمنية لا نريدها. أما إذا وقعت الحرب الأهلية فإنها ستنتقل إلى دول الجوار. من المحزن أنّ رايات الكثير من الدول العربية غائبة عن الساحة العراقية. المطلوب حضور عربي في هذه المرحلة الصعبة، وينبغي على العرب أنْ لا يتركوا تقرير مستقبل العراق بيد الغير....)[10] وأسفرت الزيارة عن قناعة إيرانية بأن الهاشمي (ممثل العرب السنة) يحمل إيران مسؤولية تدهور الوضع في العراق، وقال ذلك صراحة لمسؤوليها، والأكثر من ذلك أنه يحث العراقيين بمختلف مسمياتهم وإنتماءاتهم على رفض التدخل الإيراني في الشأن العراقي، ويدعو الدول العربية عبر سفرائها في طهران، للعودة إلى العراق، وعدم ترك العراق وحيدا. وهي نقطة حيوية بالنسبة للنهج الطائفي الإيراني، وعدتها الدوائر الإيرانية تهديدا صريحا لنفوذها وتطلعاتها بعيدة المدى في التمدد على حساب العراق. ومما فاقم ذلك رفض الهاشمي ابداء مظاهر التبجيل لعدد من الشخصيات الإيرانية الزائرة للعراق، بأكثر مما يفرضه البروتوكول الرسمي المتعارف عليه بين دول العالم. ففي (2/3/2009) نقلت وسائل الصحافة والإعلام عن مصدر مقرب من الرئاسة العراقية أن طارق الهاشمي ... لم يحضر مراسيم استقبال رفسنجاني/ رئيس هيئة تشخيص مصلحة النظام، كاشفاً عن تحركات للوفد الإيراني الزائر بناء على طلب من رفسنجاني شخصيا لتحقيق لقاء يجمعه بالهاشمي.[11]  معروف ان الهاشمي كان اعرب في مرات عدة عن امتعاضه من تدخل ايران في شؤون العراق الداخلية، وفي شؤون الدول العربية الخليجية، إذ رفض تصريحات ايرانية اعتبرت البحرين جزءا من ايران. وبذلك استخلصت طهران بإستحالة اخضاع الهاشمي لإرادة السلطة الإيرانية المعبرة عن رؤية الولي الفقيه، وبالتالي بدأت مرحلة جديدة في الاستهداف، أشد عنفا مما سبقها. اعتقال عدد من عناصر حماية الهاشمي: فور عودة الهاشمي إلى بغداد، بدأت مظاهر مضايقات للعاملين في مكتب الهاشمي في دخولهم للمنطقة الخضراء، وكذلك لعناصر قوة الحماية. وفي (9/6/2007)، تم اعتقال ثلاثة من عناصر الحماية،[12] وتم ايداعهم في الشعبة الخامسة، وقد طلب مكتب الهاشمي من اللواء حسين كمال)/ وكيل وزير الداخلية ، أن يتولى التحقيق معهم لوجود احتمال تحريف محاضر التحقيق واستغلالها لأغراض مشبوهة ضد الهاشمي. كما طلب المكتب تامين إطلاق سراحهم. وكانت تلك الممارسات تنبئ بتحول نوعي في عملية الاستهداف الشخصي، استمرت طيلة سنوات عديدة، وصولا إلى تنفيذ مخطط استهداف الهاشمي شخصيا عام 2011. الهاشمي يطرح مشروع العقد الوطني: في (26/9/2007) أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، في مؤتمر صحافي عقده ببغداد عن مشروع العقد الوطني العراقي⁽[13]) قائلا انه يهدف إلى وضع حد للأوضاع السائدة في العراق، من خلال القضاء على أسبابها المتمثلة بشيوع مشاعر الخوف المتبادلة وحالة عدم الثقة والشك بين مكونات الشعب العراقي ممن هم داخل وخارج العملية السياسية.  وفيما يلي النص الكامل لمبادئ مشروع العقد الوطني العراقي: 1. العراقيون سواسية أمام القانون، في الحقوق والواجبات، لا يفرقهم دين أو عرق أو مذهب أو انتماء سياسي. الأصل مبدأ المواطنة العراقية، أي الهوية العراقية بدل الانتماء للعرق أو الطائفة أو الحزب. 2. التنوع العرقي والمذهبي والديني وكذلك الاختلاف في الرأي وفي الرؤية عناصر خير وينبغي لذلك ان توظف للمحافظة على وحدة العراق لا لتفتيته وانقسامه، التعايش مطلوب على قاعدة الانتماء للوطن. 3. الجرائم المرتكبة على الهوية هي من نوع الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه ولابد من إدانتها ومحاربتها. 4. دماء العراقيين وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام، لا يجوز التعرض لعراقي بالقتل أو الإيذاء أو الترويع أو العدوان بسبب مذهبه أو عقيدته أو قوميته. 5. نبذ الغلو والتطرف والتكفير ومحاربته والامتناع عن التنابز بالألقاب وإطلاق الصفات المسيئة من كل طرف على غيره. 6. لدور العبادة حرمة، سواء كانت مساجد أو حسينيات وكذلك أماكن العبادة لغير المسلمين، فلا يجوز الاعتداء عليها أو مصادرتها أو اتخاذها ملاذا لأعمال مخالفة للشرع والقانون. 7. المسألة العراقية شأن وطني يتعامل معها العراقيون بمنتهى الاستقلالية ويرفضون التدخل الأجنبي بشأنها ولاؤهم للوطن لا يعلو عليه ولاء آخر، كما يحرص الجميع بنفس الوقت على تأسيس وإدامة علاقات ثنائية متطورة مع دول العالم كافة وفي مقدمتها الدول العربية ودول الجوار. 8. الوظيفة العامة وجدت لخدمة الوطن والمواطن وهي ليست ملكا أو تابعا لحزب أو طائفة أو مذهب، إنها متاحة للجميع يتنافس عليها العراقيون وفق معايير الكفاءة والنزاهة وخدمة الوطن. لا استبعاد ولا حرمان ولا إقصاء لأحد من الوظائف العامة إلا وفق القانون. 9. شرعية من يحكم العراق تأتي عن طريق صناديق الاقتراع حصرا من خلال انتخابات حرة ونزيهة وفق الآليات الديمقراطية المعروفة ولا عودة لنظم الحكم الاستبدادية ايا كان لونها وتوجهاتها ولا شرعية لاغتصاب الحكم بالقوة ولا تداول للسلطة إلا سلميا. 10. العراق بلد حر ومستقل، فدرالي، موحد، تديره حكومة مؤسسات، مدنية، منتخبة، تحترم القيم والتقاليد الإسلامية وتحكم وفق معايير العدل والإنصاف، فلا جور ولا ظلم ولا تعسف ولا استبداد. 11. إدارة العراق بتفاهم وطني وحل المشاكل العالقة سلميا وبالتوافق، من خلال العملية السياسية الدائرة حاليا والعمل على تطويرها وتصويبها. 12. إقليم كردستان يعبر عن حالة خاصة مقبولة وطنيا والشعب الكردي له خصوصية في إدارة شؤونه وفق الدستور ويجري حل المشاكل العالقة بالتوافق. 13. الإقرار بهوية العراق العربية والإسلامية. 14. يدير العراق حكومة مدنية، عصرية، قوية تتبنى النهج الوطني وقادرة على اتخاذ قرارات صعبة في فرض الأمن والنظام ومنع الأفراد والجماعات المسلحة من تحدي نفوذها ومنازعتها في سلطاتها مع توفير قدر معقول متفق عليه من الفدرالية أو اللامركزية في إدارة المحافظات. 15. نبذ العنف والإرهاب بكل إشكاله ومهما كان مصدره لتحقيق الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي عن طريق برنامج متكامل لمكافحة الإرهاب وتفكيك المليشيات والجماعات الخارجة على القانون. 16. إقرار مبدأ التعددية وقبول الرأي الآخر والتداول السلمي للسلطة. 17. الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنع التعذيب، واعتبار السجون والمعتقلات وسيلة للإصلاح وليس للانتقام والثأر. 18. حماية المال العام مسؤولية الجميع ويتعاون الجميع في إيقاف الهدر والضياع في المال العام. 19. المصالحة الوطنية الحقيقية هي انعكاس لسياسة عفا الله عما سلف بحيث تشمل الجميع بلا استثناء مقابل إلقاء السلاح والأيمان بعراق حر ديمقراطي فدرالي تعددي، والالتزام القاطع بالنهج الديمقراطي واستحقاقاته ونبذ كل أشكال فرض الأمر الواقع بالقوة أو الاستيلاء على السلطة بطرق لا دستورية. 20. الدستور عقد اجتماعي ملزم لجميع العراقيين وينبغي لذلك ان يكتب بالتوافق. 21. الشراكة الحقيقية تعني فرص حقيقية أمام الجميع للنهوض بمسؤولياتهم في إدارة الدولة دون تهميش أو إقصاء في إطار الدستور. 22. القوات المسلحة ملك الجميع ولاؤها للوطن وليس لحزب أو طائفة أو جماعة وينبغي ضمان حياديتها ومهنيتها ووطنيتها. وظيفتها فرض الأمن والنظام وحماية الدولة ومؤسساتها ومصالحها ورد العدوان، ويكون السلاح بيد الدولة حصرا ولا يسمح بتشكيل جماعات مسلحة أو ميليشيات لأي غرض كان إلا وفق للدستور. 23. الثروات الطبيعية المنصوص عليها في الدستور ملك لكل الشعب العراقي وتدار من قبل الحكومة بالتوافق على السياسات والقوانين والإجراءات. 24. المقاومة حق مشروع لكافة الشعوب المحتلة، بيد ان الإرهاب لا يعد مقاومة. 25. الخطاب الإعلامي ينبغي ان يوظف لخدمة المصالحة الوطنية. الاتفاق على المبادئ أعلاه يمكن ان يجري على أكثر من صعيد: 1. الاستفتاء العام 2. أو... اتفاق قادة الكيانات السياسية الرئيسية في حوار مباشر 3. أو... اجتماع جماهيري يحضره ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع دولي وشخصيات اجتماعية ودينية وسياسية مستقلة داخل وخارج العملية السياسية. 4. لابد من حضور دولي كالأمم المتحدة، أو إقليمي كالجامعة العربية، أو بعض دول الجوار (يتفق عليها) كشاهد وضامن. 5. يصدر بيان يعلن على الملأ يؤكد رغبة الأطراف الموقعة على الالتزام به ويحدد له ساعة انطلاق وسقف زمني متفق عليه. 6. تمارس الدول أو الجهات الضامنة مهامها في الرصد والتحقق من خلال لجان مختصة، مزودة بصلاحيات للثواب والعقاب. ** ماذا كان يعني طرح مشروع العقد الوطني بالنسبة لخصوم الهاشمي: كان توقيت طرح مشروع العقد الوطني من قبل الهاشمي، بصفته أمينا عاما للحزب الإسلامي العراقي، وزعيما لجبهة التوافق العراقية، فضلا عن صفته نائبا لرئيس الجمهورية، قد أضاف زخما وتفاعلا شعبيا، ورسميا داخل وخارج العراق، لما تضمنه من رؤية عميقة وشاملة للوضع الذي يجب أن يكون عليه العراق ونظامه السياسي. لاسيما وأن العراق كان يعيش في ظل تداعيات التدهور الأمني الشامل، الناشئ عن الحرب الأهلية التي اندلعت في أعقاب تفجير المرقدين العسكريين في مدينة سامراء، وما أسفر عنه من آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى والمهجرين والنازحين...الخ في (28/9/2007) قال الهاشمي -عقب لقائه المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني بالنجف- "لقد أطلعت سماحته على مبادرة العقد الوطني التي أطلقتها الأربعاء، ففوجئت بوجود نسخة منها في جيبه"، مشيرا إلى أن السيستاني اطلع عليها وباركها بشكل عام وكانت له بعض التحفظات البسيطة على بعض النقاط".⁽[14]⁾ وفي (5/10/2007) نقلت وسائل الصحافة والإعلام عن الهاشمي - عقب مباحثات أجراها مع وفد من التيار الصدري وحزب الفضيلة الإسلامي والجبهة العراقية للحوار الوطني والكتلة العربية المستقلة وشخصيات سياسية أخرى- قوله: (إن عددا كبيرا من الكتل السياسية بدأت تقترب من وضع مشروع وطني يضم الجميع... وأن الجميع متفقون على مشروع العقد الوطني الذي تقدم به الحزب الإسلامي للخروج من المأزق السياسي الحالي. وأكد ... وجود رغبة حقيقية وإحساس مشترك للخروج من الأوضاع السائدة، مشيرا إلى أنه جرى تدارس مشروع العقد الوطني، وأن هناك آليات موزعة على رؤساء الكتل السياسية "لكنها لم تطرح في الإعلام لحساسيتها إضافة إلى الخشية من أن تفسر بشكل يخالف جوهر وروح المشروع".)[15] كما (أفاد الناطق باسم التيار الصدري نصار الربيعي في مؤتمر صحفي بمنزل الهاشمي أن وثيقة العقد تحظى بتأييد معظم الكتل السياسية العراقية.)[16]     وفقا لمضامين العقد الوطني، فإن الهاشمي، برؤيته الوطنية الجامعة، يضرب في الصميم، المشروع الطائفي لأحزاب السلطة الموالية للولي الفقيه في إيران، و تعميق الخلاف والشقاق بين تلك الأحزاب، فضلا عن القوى الانفصالية والانعزالية العراقية الكردية والعربية وغيرها.. الخ. ويفشل المخطط الدولي، المتمثل بقوى الاحتلال بإضعاف العراق، وتخريب نسيجه الاجتماعي، وإخراج قوته من ميزان الصراع الإقليمي. ولما كان من غير الممكن الطعن بمضمون العقد الوطني، فقد وجدت كل تلك الجهات أن ضرب رمز المشروع المتجسد بشخصه، كفيل بوأد المشروع برمته، وهو ما تحقق من خلال استمرار الفصول اللاحقة من مؤامرة استهداف الهاشمي. الهاشمي يستخدم حق النقض ضد قانون الانتخابات: كانت الزعامات السنية باختلاف مسمياتها، تستنكر المظلمة الواقعة على أبناء المكون العربي السني بأن نسبة تمثيلهم في العملية السياسية لا تتفق مع ثقلهم السكان، إن هذه المّظْلَمَة دفعت نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قانون الانتخابات الذي صوّت عليه البرلمان في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، على أساس أنه لم يُوفّر تمثيلاً كافياً للعراقيين في الخارج. على رغم أن الساسة السنّة يتفقون على أن طائفتهم تستحق تمثيلاً أفضل. وبرزت إلى السطح تنازع الرؤى والمصالح الضيقة لتطغى على المصلحة العليا للمكون، فضلا عن سوء النية لدى البعض الآخر من ذوي الأجندات والارتباطات الخفية برئيس الحكومة نوري المالكي، وهو ما دفع العديد منهم باتهام الهاشمي بالتسبّب في الاضرار بمصالح ومستقبل أبناء السنة من خلال استخدام حق النقض ضد المسودة الأولى للقانون، وكانوا منقسمين بشأن دعم موقف الهاشمي وتهديده باستخدام حق النقض ضد القانون المُعدّل أيضاً. وبذلك فقد أظهروا العرب السنة بمظهر المشتتين الذي تنقصهم استراتيجية موحدة تجاه كيفية المضي قدماً في هذه المسألة. اضعاف قيادات الحزب الإسلامي المؤيدة للهاشمي: كانت عملية استهداف الهاشمي تجري بخطوط متوازية عديدة، ومن بينها اضعاف مكانته في صفوف الحزب الإسلامي العراقي، ومما لاشك فيه أن مثل هذا الفعل كان يتم تنفيذه من قبل أجهزة مخابراتية تمكنت من التغلغل في مختلف مستويات وشرائح المكون العربي السني، ومنها قيادات في صفوف الحزب الإسلامي، مستغلة الكثير من مظاهر الضعف وحسن النية وغياب الخبرة في التعامل مع الظروف المعقدة الملتبسة التي شهدتها تلك المرحلة، فضلا عن وسائل الترهيب والإغراء للعديد من الشخصيات الحزبية التي وجدت أن مصالحها الشخصية تتطلب العمل من أجل عزل الهاشمي عن الحزب الإسلامي. وفي سياق مخطط تحجيم تأثير طارق الهاشمي داخل الحزب الإسلامي العراقي، فقد تم تهميش دور العديد من القيادات الموالية له، وخصوصا تلك التي استطاعت بناء علاقات راسخة مع القواعد الشعبية والاجتماعية، أو التي برزت بكونها تناهض ممارسات أحزاب السلطة وميليشياتها. وتم ترتيب ملفات أمنية ضدهم ركزت على أنهم كانوا يديرون أو يدعمون أنشطة إرهابية، وتحميلهم مسؤولية تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف وشخصيات سياسية عراقية. كما تم اعتقال واغتيال العديد من الكوادر الوسطية في الحزب ومن المعروفين، بموالاتهم لقيادة الهاشمي. سواء في بغداد أو في المحافظات الأخرى، ومن أولئك الأسماء (على سبيل المثال لا الحصر) (الشيخ الدكتور عبد الكريم الدوسري) مسؤول الحزب الإسلامي في البصرة. وفي شهر نيسان 2009، ظهر نوري المالكي أمام وسائل الصحافة والإعلام وهو يلوح بملف كبير عنوانه (الحزب الإسلامي وعلاقته بالإرهاب) يتهم فيه طارق الهاشمي ومعظم قيادات الحزب الإسلامي العراقي في بغداد والمحافظات، وبعض مستشاري مكتب الهاشمي في ديوان رئاسة الجمهورية، بإدارة أنشطة إرهابية، وإلصاق العديد من الجرائم الإرهابية التي شهدتها بغداد والمحافظات وإلصاقها بالهاشمي والقيادات الحزبية والإدارية المرتبطة به. على الرغم من أن الكثير من الأدلة كانت تؤكد بأن أجهزة الدولة والأحزاب والميليشيات المرتبطة بالمالكي هي التي خططت ونفذت تلك الجرائم، ووظفت نتائجها لخدمة أغراضها المشبوهة. استهداف ذوي الخلفيات العسكرية والأمنية داخل صفوف الحزب الإسلامي العراقي: استقطب الحزب الإسلامي أعدادا كبيرة من أبناء العرب السنة بشتى مسمياتهم الحرفية ومستوياتهم العلمية، وخبراتهم المدنية والعسكرية والأمنية، فقد استقبلت مقراته في بغداد والمحافظات الآلاف منهم، وخصوصا بعد حل أجهزة الدولة العراقية وفقا لقرارات بريمر سيئة الصيت، التي ألقتهم وعائلاتهم على قارعة الطريق. وكان الهاشمي من أبرز الداعين لاحتواء ودعم واستقطاب هؤلاء، سيما وأن الكثير منهم كانوا يمتلكون خبرات عملية وخلفيات علمية وسنوات طويلة من الخدمة في مختلف الدوائر الحكومية. وكان استقطابهم يعني حفاظا على لخبرات العسكرية والأمنية الوطنية، فضلا عن كونهم قوة مضافة إلى القوة الاجتماعية والسياسية للحزب الإسلامي العراقي عموما، فضلا عن دعم المكانة الحزبية والمجتمعية لأمينه العام طارق الهاشمي. وهنا كانت المراقبة والاختراقات المضادة من قبل الأحزاب والأجهزة المعادية للحزب الإسلامي وللمكون العربي السني قد مدت أصابعها إلى صفوف الحزب، ووسوست لبعض قيادييه بضرورة معارضة ما يقوم به الهاشمي، والسعي الحثيث لعزله، مستغلة الخلافات الناشئة، وظهور التنازع على بعض المواقع والخلافات في السياسات والرؤى بشأن كيفية إدارة المرحلة سواء بالنسبة لأنشطة الحزب أو المناصب السياسية الحكومية. فتم العمل على تفكيك وتهميش العديد من الهيئات والجمعيات المرتبطة بالحزب، التي كان للهاشمي دور في إنشائها أمثال رابطة الخير للضباط المتقاعدين، شركة المرابط الأمنية، مؤسسة القدس الاجتماعية، مركز نداء الحرية للدراسات والبحوث، وصولا إلى تفكيك (المركز الفني) المكلف بإدارة أمن المقر الرئيسي للحزب الإسلامي في منطقة اليرموك/ بغداد. وبذلك تصاعدت مساعي محاصرة الهاشمي داخل الحزب، وصولا إلى إرغامه على تقديم استقالته. وفي (24/3/2009)، قدم الهاشمي استقالته من منصب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي. وفي أيلول 2009 أعلن الهاشمي تشكيل حركة تجديد، وانبثقت منها قائمة انتخابية مستقلة أطلق عليها "قائمة تجديد" لخوض الانتخابات البرلمانية لعام 2010، وذلك ضمن تشكيل القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي. مواصلة مخطط الاستهداف: إن ما حدث لم يفت في عضد الهاشمي في إصراره على السعي لتحقيق انجاز سياسي في سياق الحملة الانتخابية لعام 2010 بصفته رئيسا لحركة تجديد، وبذل مع معاونيه في الحركة جهودا استثنائية في التحشيد الجماهيري، شملت تنظيم التجمعات الجماهيرية الكبيرة في مناطق العرب السنة، وخصوصا في المناطق ذات السمة الريفية، فضلا عن تنظيم مهرجان انتخابي كبير في ساحات القصر الجمهوري في منطقة الجادرية، الذي استقطب المئات من المناصرين، بالرغم من المخاطر الأمنية والكلف المادية، التي ترتبت على الحشود التي كانت تلبي دعوة المشاركة فيها.  كان حجم التفاعل الجماهيري الكبير مع الهاشمي، قد دق جرس الانذار لدى الجهات الحكومية والحزبية المعادية، وكذلك المنافسة له من داخل المكون العربي السني، بعدما تأكد لديها أن الهاشمي سيتغلب على تداعيات انسحابه من الحزب الإسلامي، وأنه سيحقق نتائج كبيرة معتمدا على اسمه وسمعته وتأريخه، وهو ما حدث، إذ أشارت العديد من المصادر أن الهاشمي قد حاز على أكثر من (200) ألف صوت انتخابي بالرغم من كل التضييق على مناصريه وعمليات التزوير الواسعة التي مارستها أحزاب السلطة.   استهداف أفراد فوج حماية الهاشمي: تم تأسيس فوج حماية الهاشمي بالأساس من أفراد رشحهم الحزب الإسلامي منذ عام 2006، وكان البعض منهم يتولى حماية الهاشمي حتى قبل مباشرته مهام منصب نائب رئيس الجمهورية. كانت القوات الأمنية الحكومية المنتشرة في منطقة اليرموك، تمارس عمليات استفزازية وازعاجية ممنهجة ضد المقر العام للحزب الإسلامي، وفي أحيان كثيرة كانت تفتعل عمليات مداهمة للمقر بحجة البحث عن مطلوبين وفق قانون مكافحة الإرهاب سيء الصيت، وكان من بينهم العديد من أفراد قوة حماية الهاشمي. وتمت مداهمة منزل الهاشمي في اليرموك واعتقال أفراد حمايته عدة مرات بحجة التعاون مع الإرهاب، أو القيام بأنشطة غير قانونية. ووصلت في بعض الحيان حد تجريد الحراس من أسلحتهم. كانت الأجهزة الأمنية الحكومية المسؤولة عن تأمين مداخل ومخارج المنطقة الخضراء، تتعمد في أحيان كثيرة عرقلة مسارات مواكب الهاشمي خلال حركته داخل بغداد وخارجها. وعلى سبيل المثال؛ أشارت بعض مراسلات مكتب الهاشمي إلى القول الصريح: لقد (تكررت المضايقات التي يتعرض لها عناصر موكب حماية نائب رئيس الجمهورية الأستاذ طارق الهاشمي، لاسيما من قبل بعض عناصر فوج حماية أمانة رئاسة الوزراء المتواجدين بالقرب من مدخل المنطقة الخضراء رقم ( 1 ) التشريع. وأشار تقرير مفصل بالحادث الذي وقع يوم السبت 21/8/2009 أثناء توجه السيد نائب رئيس الجمهورية لزيارة مجمع الصالحية السكني. إنّ تكرار هذه الحوادث لا يليق بمكانة وسمعة كبار مسؤولي الدولة، وهو ما يتطلب البحث عن حلول عاجلة لمنع تكرارها، والاتفاق على آليات واضحة المعالم للسيطرة على هكذا حوادث في حال حدوثها مستقبلاً.[17] من الأمثلة الأخرى استمرار الاعتقالات العشوائية لبعض عناصر الحمايات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تذكر إحدى المخاطبات الرسمية لمكتب الهاشمي، ما يأتي: (نرجو تزويدنا بالأسباب الكامنة وراء اعتقال منسوبنا (مهند فاضل محمد الطائي)، احد عناصر فوج حماية الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، والمعتقل حالياً في مقر مديرية التحقيقات الجنائية، وبالسرعة الممكنة.[18] وفي كتاب آخر: (نرجو إعلامنا أسباب اعتقال منسوبنا ج م ط (بلال عبد ناصر حسين) من قبل مفرزة تابعة لجهازكم في يوم 1/7/2010 من نقطة تفتيش بوابة التخطيط في المنطقة الخضراء أثناء عودته من واجب رسمي. علماً أن المنطقة ضمن قاطع اللواء الخامس الفرقة السادسة.)[19] وشهد شهر أيلول /2010 تصعيداً ملحوظاً في حوادث الاغتيالات، وبلغت يوم 26/9/2010 (14) حالة مسجلة في بغداد، معظمها لأشخاص من المكون العربي السني، شملت منتسبي الأجهزة الأمنية والمكاتب الحكومية المختلفة، بضمنهم اثنين من منتسبي مكتب طارق الهاشمي/ نائب رئيس الجمهورية، وهم كل من (السائق علي محمد غانم ) وعامل الخدمة في مقر تجديد ( عمر عدنان ظاهر)، وتمت باستخدام المسدسات الكاتمة، وباستخدام عجلات تعود للدوائر الحكومية.[20] ومن مظاهر الاستهداف الأخرى، عمليات المداهمة للمقرات السياسية خارج المنطقة الخضراء، العائدة للهاشمي سواء عندما كان أمينا عام للحزب الإسلامي أو بعدما أسس حركة تجديد، مثل مكتب شؤون المواطنين، مقر حركة تجديد في منطقة القادسية، والحال نفسه حدث مع المقرات في المحافظات الأخرى استهداف مناصري الهاشمي في الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية: كان استهداف مناصري الهاشمي في الأجهزة الحكومية والمدنية والعسكرية، يجري على قدم وساق تحت عنوان مضلل هو اجتثاث البعث أو مكافحة النشاط التكفيري وهكذا، فقد تم فصل أعداد كبيرة من الموظفين والضباط من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، لمجرد أنهم أقاموا علاقات اجتماعية (وليس سياسية) مع الهاشمي، أو عبروا عن وجهات نظر مؤيدة للهاشمي، أو زاروا الهاشمي ضمن الوفود الجماهيرية التي زارته في مكتبه، أو رصدتها الأجهزة الحكومية ومصادرها على أنهم من أعوان ومناصري الهاشمي. كما تم رفض مئات من طلبات التعيين أو التظلم لدى الدوائر الحكومية، التي تقدم بها أبناء العرب السنة التي تم رفعها عبر مكتب الهاشمي، لإظهار عدم قدرته على استرداد حقوق المظلومين من أولئك المواطنين، لإفقادهم الثقة ومن ثم التأييد للهاشمي والانفضاض من حوله. المبحث الثالث: استهداف الهاشمي شخصيا للفترة 2010-2012: كان فشل تلك الاستهدافات، مؤشرا على صمود طارق الهاشمي، وعدم تراجعه، وإصراره على مواصلة مشواره السياسي، فوصلت العملية إلى الدفع بإتجاه تصفيته شخصيا سواء بعزله وإعتقاله أو حتى بتدبير عملية اغتيال سياسي، في ظل الاحتقان السياسي المتصاعد في الساحة العراقية، في أعقاب مؤامرة المحكمة الاتحادية العليا وأحزاب السلطة، بتفسير النصوص الدستورية الخاصة بالكتلة النيابية الكبر التي تتولى تشكيل الحكومة العراقية في أعقاب الانتخابات التي جرت في عام 2010. وتزامن ذلك كله مع انتهاء المدة الدستورية لولاية مجلس الرئاسة الأول الذي كان الهاشمي يتمتع فيه بالحصانة والحقوق المساوية للرئيس (جلال الطالباني) وللنائب الآخر (عادل عبد المهدي) في نقض القرارات التي يتخذها المجلس. فضلا عن انشقاق طارق الهاشمي عن الحزب الإسلامي وتخليه (أو ربما ابعاده) عن منصب الأمين العام للحزب، ومن ثم تشكيله حركة تجديد التي دخل تحت عنوانها للانتخابات البرلمانية لعام 2010، التي حقق فيها ما يزيد على ربع مليون صوت. بعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس الرئاسة/ دورته الأولى، وبمجرد مباشرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني بفترته الرئاسية الثانية، تعرض نائب الرئيس طارق الهاشمي لاتهامات بانتحاله صفة (نائب رئيس الجمهورية) رفعها ضده أحد المقربين من الرئيس الطالباني، وهو (فخري كريم)، وكانت قضية مفبركة من أساسها، هدفها التأثير على الوضع النفسي للهاشمي، وإخضاعه لإرادة الطالباني، وضرب مكانته الشعبية، وإخافة الأوساط التي كانت تتطلع لدعم ومساندة الهاشمي لقضاياهم، كما كان عليه الحال في مرحلة مجلس الرئاسة المنتهية. كان التضييق على مكاتب الهاشمي قد توسع مع تبوأ المالكي لعهدته الوزارية الثانية كرئيس لمجلس الوزراء، في أعقاب إلتفاف المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2010، وتفسيرها المنحاز لمفهوم الكتلة الأكبر، الذي تسبب بسرقة الفوز من القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، التي كان الهاشمي صاحب أعلى رقم فيها من حيث المصوتين تجاوز حاجز الربع مليون صوت. تلك الحقائق كانت تتفاعل مع مواصلة الهاشمي لنهجه السابق، وهو ما جعل أحزاب السلطة سواء ( القوى الشيعية وكذلك بعض القوى الكردية وكذلك السنية)، لا تحتمل وجود الهاشمي، فكان اطلاق تنفيذ عملية الاستهداف المباشر في (19/12/2011) وهي عملية مستمرة حتى كتابة هذه السطور. لقد كان واضحا منذ بداية الحقبة الثانية للمالكي، أن الأخير قد اتخذ قراره القطعي بتصفية الهاشمي سياسيا، وهو ما حصل فعليا مع تشديد النقاط الأمنية الاستثنائية بمقربة من مكاتب الهاشمي ومقر سكنه داخل المنطقة الخضراء، فضلا عن تزايد استهداف مؤيديه وأفراد من حماياته وموظفي مكتبه. بلغت حملة الاستهداف المنظمة أوجها يوم 17/12/2011، عندما أذاع الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى مدعوما ببيانات من وزارة الداخلية، وتصريحات من عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين الحكوميين، تقارير عن اعتقال ثلاثة من حمايات نائب رئيس الجمهورية/ طارق الهاشمي، بتهمة القيام بأعمال إرهابية، وبتوجيه منه شخصيا ومن مدير حماياته كذلك. وقد تجاوز عدد المعتقلين على خلفية هذه القضية أكثر من مائة وعشرين شخصا من عناصر قوة الحماية وعدد من موظفي المكتب، إضافة إلى عدد من المواطنين وشيوخ العشائر والوجاهات الاجتماعية التي كانت تزور الهاشمي في المناسبات الاجتماعية والوطنية. وفي يوم 19/12/2011، غادر الهاشمي بغداد متوجها إلى محافظة السليمانية في إقليم كردستان، بأمر من رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الذي يبدو أنه كان على علم بنوايا وتوجهات المالكي. وبذلك تم ابعاد الهاشمي من بغداد كمرحلة أولى، ثم ارغامه تحت ضغط الأحداث والاتهامات المفبركة إلى مغادرة العراق في شهر أيار/ مايس 2012. كانت عملية اعتقال عناصر الحمايات الثلاث إضافة إلى الموظفة (رشا الحسيني) التي كانت تعمل في المكتب الإعلامي للهاشمي، وفبركة اتهامات أخلاقية معيبة للعاملين المقربين منه، لاستثارة عدائية الرأي العام العراقي ضده، وبأسلوب رخيص مكشوف، هدفها تبرير ما أقدم عليه القضاء العراقي المسيس لإدانته وفق القانون (4/إرهاب) وفبركة العديد من الملفات في هذا السياق، لإصدار أحكام قضائية غيابية قاسية بلغت خمسة أحكام بالإعدام. ولكي يتلافى المالكي إمكانية اتهام القضاء بالحكم على خلفية طائفية، فإنه دفع رئيس مجلس القضاء لتكليف القاضي (بليغ حمدي) وهو من المكون العربي السني، بحيث أصدر تلك الأحكام، دون أن تتسنى للهاشمي أية فرصة للدفاع عن نفسه. ومن المعلوم أن ذلك القاضي (بليغ حمدي) الذي تخلى عن مهنيته، فضلا عن إنسانيته، تمت إزاحته جانبا، وفشل في الحصول على المكافأة التي كان ينتظرها نتيجة تنفيذه كل ما أرادوه منه. فتم وضعه في إحدى زوايا القضاء. النتائج المترتبة على استهداف الهاشمي: أسفرت مؤامرة استهداف الهاشمي، عن نتائج كارثية على العراق عموما، وعلى المكون العربي السني على وجه الخصوص، وبالإمكان إجمالها في نقاط عديدة: 1-ارباك الأوضاع العراقية، بعد سيادة مشاعر الانتقام والتخوين والخوف والتشاؤم وإنعدام العدالة واستغلال القضاء سياسيا. 2-فقدان الثقة بشكل كامل بين الأقطاب السياسية العراقية الممثلة للمكونات الثلاثة (السنية، الشيعية، والكردية). 3-تدهور الوضع الأمني الذي أسهم في الخروقات الأمنية واسعة النطاق ، وأبرزها سقوط المحافظات العربية السنية بأيدي المجاميع التكفيرية، واستخدام ذلك كذريعة لتدمير هذه المحافظات وإبادة وتهجير أبنائها، داخل وخارج العراق، وبالتالي استمرار مخطط التغيير الديمغرافي-الطائفي على امتداد العراق. 4-تخلص الأحزاب الطائفية من صوت رافض لممارساتها وفاضح لنهجها الطائفي وخضوعها للتوجيهات الإيرانية على حساب المصالح الوطنية العراقية، ولفسادها وتخريبها للنسيج الاجتماعي العراقي. ومن المفيد الإشارة هنا أن الجهات الحكومية العراقية والدولية الرقابية، لم تعثر على ما يمكن استغلاله للطعن في نزاهة ونظافة يد الهاشمي ماليا، بالرغم من وجود الكثير من المغريات. 5-كانت واحدة من أبرز سمات طارق الهاشمي، كونه زعيم وطني بعقلية رجل الدولة المدني بخلفيته العسكرية- الاقتصادية، وإعتزازه بإسلاميته وعروبته ووطنيته، وهو ما لم يكن مسموحا به في العراق بعد الاحتلال الأميركي-الإيراني للعراق، وإقتسامهما لمناطق النفوذ والمصالح فيه. 6-لم يكن الهاشمي مجرد شخصية عربية سنية، فكانت شعبيته تتجاوز حدود المكون العربي السني لتشمل المكونات العراقية الأخرى، وإن بنسب متفاوتة، وهو كان ميزة يكاد ينفرد بها الهاشمي، من بين الزعامات العربية السنية. 7-جاء استهداف الهاشمي، وإبعاده عن المشهد العراقي، في مسلسل استهداف كبار الشخصيات السنية، (عدنان الدليمي، حارث الضاري، رافع العيساوي، أحمد العلواني)، وبانتهاء تلك الاستهدافات شهدت الساحة السنية، حالة اضطراب وتشتت، وفراغ كبير، ما تزال آثارها قائمة حتى كتابة هذه الورقة. 8-وصل انعدام الثقة بالعدالة إلى أدنى مستوياته، وكذلك عدم نزاهة السلطة السياسية القائمة، وزعامات الأحزاب السياسية المتعاونة معها. 9-إن عزوف الشارع العربي السني، عن المشاركة في العملية السياسية، كانت من أسبابه استهداف غير أخلاقي للقيادات السياسية والدينية والعشائرية والمجتمعية الأخرى في المكون، وهو ما جاء منسجما مع اتجاه غالبية الشارع الشيعي عن المشاركة في الانتخابات بسبب فقدان الثقة بالطبقة السياسية القائمة. 

  [1] راجع، طارق الهاشمي، موقع الجزيرة. نت، 10/12/2014 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/10/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A وكذلك:  لتفاصيل أخرى يمكن مراجعة، طارق الهاشمي.. نائب الرئيس الهارب، بوابة الحركات الإسلامية/ نافذة لدراسة الإسلام السياسي والأقليات، 9/9/2021 http://www.islamist-movements.com/3691 وكذلك: طارق الهاشمي، موقع المعرفة https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A   [2] مؤتمر أهل العراق يدعو الى تعديل الدستور ورفض الطائفية ويشدد على مشروعية المقاومة. موقع (الرأي)/ 4/9/2005. https://alrai.com/article/117977/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9   [3] مفاوضات دستور العراق مستمرة والحزب الإسلامي ينفي تبنيه. موقع (الجزيرة.نت)/ 12/10/2005 https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/10/12/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8   [4] الحزب الإسلامي يدعو السنة إلى التصويت على الدستور بنعم. وكالة الأنباء الكويتية/ 12/10/2005 https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?language=ar&id=1542286   [5] التحفظات قد لا تؤثر على إقرارها: مسوّدة الدستور العراقي الدائم أمام تحدي الاستفتاء، عادل الجبوري‏، الانتقاد/ عربيات ـ العدد 1125 ،ـ 2 ، أيلول/سبتمبر 2005‏ ،ارشيف من : 2005-2008، موقع (العهد) أرشيف موقع العهد الاخباري. https://archive.alahednews.com.lb/details.php?id=304698   [6] التحفظات قد لا تؤثر على إقرارها: مسوّدة الدستور العراقي الدائم أمام تحدي الاستفتاء، المصدر السابق.   [7] مؤتمر أهل العراق يدعو الى تعديل الدستور ورفض الطائفية ويشدد على مشروعية المقاومة. مصدر سبق ذكره.   [8] تنازلات اللحظة الأخيرة لتعديل الدستور العراقي ارضاء للعرب السنة والعنف مستمر. صحيفة (الأيام) المصرية / الخميس 13 أكتوبر 2005. https://www.alayyam.info/news/2BTTZ400-3BVUWL   [9] تشير العديد من المصادر أن المرسوم الجمهوري بتعيين طارق الهاشمي بمنصب نائب رئيس الجمهورية صدر في (22/4/2006)، وأنه باشر مهام منصبه في (25/4/2006).   [10] مستل من محضر خاص للقاءات طارق الهاشمي/ نائب رئيس جمهورية العراق، خلال زيارته إلى طهران في 11/3/2007.   [11] أنظر: المسؤول الايراني يسعى للقاء الهاشمي بعد رفضه المشاركة بإستقباله، أسامة مهدي، موقع (إيلاف) - 2/3/2009. https://elaph.com/amp/Web/Politics/2009/3/415205.html   [12] المعتقلون  هم من صغار موظفي مكتب الهاشمي ، وهم كل من (أحمد عبد صالح، عبد القادر وليد محمد جاسم، وليد محمد جاسم). تم إطلاق سراحهم لاحقا.   [13] أنظر النص الكامل لمشروع العقد الوطني، صحيفة البيان الإماراتية/ التاريخ: 28 سبتمبر 2007 https://www.albayan.ae/one-world/2007-09-28-1.793913   [14]  أنظر: الهاشمي يتحدث عن مباركة السيستاني مشروع العقد الوطني، موقع (الجزيرة. نت)- 28/9/2007. = https://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/9/28/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A   [15] أنظر: قوى سياسية عراقية تؤيد مشروع العقد الوطني، موقع (الجزيرة. نت) - 5/10/2007. https://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/10/5/%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF   [16] المصدر السابق.   [17] مضمون كتاب (سري وشخصي مؤرخ في 24 آب 2009، موقع من (مدير مكتب الهاشمي) إلى (مكتب القائد العام للقوات المسلحة)، موضوعه (تقرير حادث).   [18] مضمون كتاب (سري وشخصي وعلى الفور) مؤرخ في 7 أيار 2010، موقع من (مدير مكتب الهاشمي) مرسل إلى (وزارة الداخلية - مكتب الوزير)، موضوعه (المواطن مهند فاضل محمد).   [19] مضمون كتاب مؤرخ في 13 تمـوز 2010 م، موجه إلى/ جهاز مكافحة الإرهاب، موضوعه/ أسبـاب اعتقـال، موقع من قبل مدير مكتب الهاشمي .   [20] مضمون تقرير أمني للتداول المحدود.